دراسة مصرفية تتوقع ارتفاع الدين المحلي وتقلص السيولة..مطلوب حملات لحشد المدخرات..

أكدت دراسة حديثة للخبير المصرفي أحمد آدم ضرورة القيام بحملة قومية لدعوة العاملين بالخارج وكذا الفئات التي لا تتعامل مع البنوك للاتجاه بجزء من فوائضهم المالية لايداعها بالبنوك المصرية للارتفاع بمعدلات نمو الودائع. وقد أكدت الدراسة أن الإدارة غير السليمة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري نتج عنها بقاء سعر الفائدة سلبيا منذ عام 2008 وحتي الآن وهو ما أدي لتآكل ودائع العملاء بصفة عامة وودائع القطاع العائلي بصفة خاصة وهو ما تراجعت معه معدلات نمو الودائع وبشكل ملحوظ، إذ انخفضت من 15،2% خلال العام المالي (2006/2007) إلي 14،8% عام (2007/2008) ثم واصلت انخفاضها خلال العام المالي (2008/2009) لتبلغ 8،5% ثم 9،8% خلال العام المالي الماضي أضافت الدراسة إنه في الوقت ذاته تسارعت معدلات نمو الدين المحلي بعد الأزمة العالمية لتتجاوز وبشكل واضح معدلات نمو الودائع وهو ما أدي لمشكلات ومصاعب تواجه البنوك المصرية حاليا في مدي مواصلتها وقدرتها علي تمويل معدلات نمو الدين المحلي والتي من المؤكد أنها ستواصل تسارعها وبدرجة كبيرة نظراً للإجراءات الفعلية التي بدأت الهيئة العليا للقوات المسلحة في اتخاذها للارتفاع بمستوي رواتب ومعاشات المواطن المصري وقد أكدت الدراسة أن معدلات نمو الدين المحلي زادت من 4،3% فقط خلال العام المالي "2007/2008" إلي 14،7% خلال العام المالي "2008/2009" ثم 17،7% خلال العام المالي الماضي. وتابعت الدراسة.. هذا بخلاف سماح البنك المركزي المصري لرجال الأعمال والساسة الذين أقترنت أسماؤهم بقضايا فساد بتحويل فوائضهم المالية من داخل مصر لخارجها منذ نجاح ثورة تونس وبدء تصاعد وتيرة الاحتجاجات داخل مصر علاوة علي ذلك تدخل المركزي لدعم سعر الصرف وضخ دولارات من الاحتياطيات الدولية لمصر والتي كان الهدف الرئيسي والأساسي منها توفير المتطلبات الأساسية والضرورية لشعب مصر بدون ضغوط علي سيادة القرار المصري لضمان خروج أموال رجال الأعمال والسياسة الفاسدين بسهولة ويسر وبسعر صرف جيد وهو ما أدي وطبقا لبيان هزيل صدر من البنك المركزي مؤخرا لانخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار نهاية ديسمبر إلي 35 مليار دولار نهاية يناير الماضي وأكدت الدراسة أن استمرار انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر خلال فبراير الجاري، والاصرار إلي فتح باب التحويلات لرجال الأعمال والساسة المفسدين سيؤدي طبقا لما أكدته الدراسة علي استمرار التدني في معدلات نمو الودائع وهو ما سيؤثر وبشدة علي السيولة المتاحة أمام البنوك لتمويل معدلات الدين المحلي. وسيؤدي هذا الأمر طبقا لما أكدته الدراسة علي المدي القصير لصعوبات بالغة في القدرة علي تمويل فاتورة الاصلاحات الاقتصادية محليا وهو ما سيدفع الحكومة نحو الاقتراض الخارجي وفي ظل انخفاض الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وكذا ارتفاع تكلفة التأمين علي السندات المصرية فستشكل تكلفة الاستدانة الخارجية عبئا ضخما علي كاهل الموازنة العامة للدولة وعلي سعر صرف الجنيه وكذا علي الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، كما أن الاقتراض الخارجي في ظل كل تلك الأوضاع سيحتاج لوقت قد لا تتحمله الاصلاحات والشعب وهو ما يدفع وطبقا لما خلصت اليه الدراسة للمطالبة بإقالة قيادات البنك المركزي وبعض قيادات البنوك المصرية المرتبطة بعلاقات مع لجنة السياسات بالحزب وكبار المفسدين من رجال الأعمال، كما طالبت الدراسة بحشد حملات إعلامية للمصريين العاملين بالخارج والذين يزيد عددهم حاليا علي 7 ملايين مصري بتوجيه جزء من مدخراتهم بالخارج للإيداع بالبنوك المصرية للعمل علي تدعيم مراكزها المالية والارتفاع بمعدلات نمو الودائع المحلية. ومع التأكيد وبحسب الدراسة علي أن ثورة 25 يناير هيأت المناخ تماما للاستفادة من أصحاب الفكر والخبرة الحقيقية لا أصحاب الثقة وهو ما سيدفع البلاد إلي أن تتبوأ مكانها الطبيعي في طليعة دول الشرق الأوسط سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا شريطة التخلص من بقايا أذناب النظام البائد والتي مازالت موجودة بأماكن قيادية حساسة ومازالت تمارس أخطاء الماضي القاتلة والتي هلهلت البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأفقدت مصر دورها القيادي والريادي في المنطقة.