البورصة تخسر 19.9 مليار جنيه في أسبوع بسبب أحداث "الوزراء"

دفعت البورصة المصرية ثمن أحداث مجلس الوزراء وتكبدت خسائر بلغت نحو 19.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن هبط رأسمالها السوق من 311.8 مليار جنيه إلى 291.95 مليار جنيه.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الاسبوع جماعيا حيث سجل مؤشر "EGX 30" الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة انخفاضا قدره 7.8% ليفقد 304.41 نقطة ليغلق عند 3614.04 نقطة مقابل 3918.45 نقطة مواصلا تراجعه للاسبوع الثالث على التوالي.
وهبط مؤشر "EGX 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بمقدار 8.4% ليخسر 38.08 نقطة ليغلق عند 413.1 نقطة مقابل 451.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر "EGX 100" الاوسع نطاقا والذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30"و"EGX 70" بمقدار 8.2% تعادل 57.04 نقطة ليغلق عند مستوى 640.47 نقطة مقابل 697.51 نقطة.
وتراجعت قيم تداول السوق خلال الاسبوع الماضي بنسبة 2.3 % لتصل الى نحو 831.6 مليون جنيه مقابل 851.2 مليون جنيه خلال الاسبوع السابق عليه، كما تراجعت أحجام التداولات بنسبة 37.3 % لتصل الى 110.77 مليون سهم مقابل 176.80 مليون سهم خلال الاسبوع الماضي.
وفيما يخص أداء الاسهم القيادية فقد تراجعت جميعها بنحو حاد وتصدرها سهم "البنك التجاري الدولي" بانخفاض قدره 10.9% ليغلق عند مستوى 19.29 جنيه مقارنة بنحو 21.65 جنيه، وهبط سهم "أوراسكوم للانشاء والصناعة" بمقدار 7.1% ليغلق عند مستوى 196.95 جنيه مقابل 212.05 جنيه في ألأسبوع السابق عليه، كما هبط سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة" بنسبة قدرها 5.2% ليغلق عند مستوى 9.67 جنيه مقابل 10.2 جنيه في الأسبوع السابق عليه.
وشهد الأسبوع الماضي إعلان مؤسسة مورجان ستانلي بقاء مصر ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة في المراجعة الاخيرة التي اعلنت نتائجها رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وامكانيات تجاوزها للازمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
اوضحت المؤسسة ان بقاء مصر علي مؤشر الأسواق الناشئة يعد فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية او على مستوى التكنولوجيا كما ان ذلك يعد فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيدا عن معايير المؤشر، وضرورة التركيز على توجيه البوصلة للداخل في المرحلة المقبلة بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولاً والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة باقى القضايا المشتعلة حاليا.