أعلن الدكتور محمد الحداد - رئيس مجلس إدارة "الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية" - عن استجابة وزارة القوى العاملة للمذكرة التى قدمتها الجمعية للوزير السابق الدكتور أحمد البرعى، والتى قدمت فيها مقترحًا بتأسيس اتحاد للبحارة المصريين يتعامل مع جميع الشركات الراغبة في تشغيل عمالة بحرية مصرية، ووضع شروط محددة للتعامل مع البحارة المصريين لحمايتهم من عمليات النصب التي يتعرضون لها من قبل سماسرة العمل على السفن. وأشارت المذكرة إلى أن هؤلاء السماسرة يتقاضون آلاف الجنيهات من البحار لإيهامه بإيجاد فرصة عمل له على السفن الأجنبية، ثم بعد ذلك يتهربون منه أو يجدون له فرصة عمل لمدة لا تتعدى الشهرين بالاتفاق مع مالك السفينة لشغل الوظيفة وتشغيل بحار آخر، كما أن المبالغ التي يتقاضها السمسار مقدماً تضطر البحارة للاستدانة بمعنى الحصول على العمولة قبل تسليم العمل. وكانت "المشهد" قد نشرت نص المذكرة في وقت سابق والتي أوضحت أن سماسرة العمل على السفن أصبحوا ظاهرة، سواء كانوا مصريين أو عربًا، وأنهم تخصصوا فى المتاجرة بأقوات البحارة العاطلين الذين لا يجدون قوت يومهم.