طالب أعضاء لجنة الأداء النقابى واعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين صحفيتي جريدة الفجر فاطمة الزهراء محمد، وسالى حسن، في القضية التي رفعها ضدهما الشيخ يوسف البدري؛ بتهمة السب و القذف، و انتهاك حرمة حياته الخاصة بالاعتذار الفوري عن الخطأ المهنى، كما طابت باعتذار رئيس تحرير الجريدة عادل حمودة . وأرجعت لجنة الأداء النقابى طلبها لوجود موقف مشابه وقت رئاسة النقيب السابق مكرم محمد أحمد عقب اقامة أسرة "هبة ونادين" دعوى قضائية ضد 46 صحفياً، وفضل النفيب الرجوع الى الحق والفصل بين حرية النشر والتعدى على حرمة الحياة الشخصية، وقدم اعتذارا أدى الى احتواء المشكلة. وأكدت "الأداء النقابى" - فى بيان لها اليوم - ضرورة أن تصدر النقابة بيانًا تؤكد فيه احترام القضاء وأحكامه حرصًا على الشرعية وصورة النقابة والصحفيين أمام الرأى العام؛ وان يتضمن البيان الأسف عن وجود خطأ مهنى وقعت فيه الزميلتان دون قصد منهما نتيجة نقص الخبرة. وطالبت اللجنة مجلس النقابة بأن يتصل بالشيخ يوسف البدرى ويطلب منه الصلح، لا سيما أنه معروف عن رجال الدين تسامحهم وحكمتهم. وأكدت اللجنة أهمية مشاركة الصحفيين - خاصة الاجيال الجديدة - فى الدورات التى تعقدها لجنة التدريب وتطوير المهنة حول ميثاق الشرف الصحفى وضوابط حرية النشر وحرمة الحياة الشخصية وقضايا السب والقذف؛ علي أن تلتزم لجنة القيد باشتراط حضور تلك الدورات ضمن شروط القيد بالنقابة. وكان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة التقوا المستشار عادل سعيد - رئيس المكتب الفنى بمكتب النائب العام - وأوضحوا له ان الحكم فى عهد الرئيس السابق تعهد بعدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر وأنه من المفترض بعد ثورة يناير تتبدل الحال الى الأفضل وان النقابة تبذل مساعيها وتأمل من خلال مجلس الشعب القادم اصدار تشريعات تلغى الحبس فى قضايا النشر مثل باقى الدول بما فيها دول العالم الثالث. واشاروا الى عدم التفات النيابة العامة الى " سى دى " سبق ان تقدم به دفاع جريدة الفجر وبه تسجيل لحديث "البدرى" على احدى القنوات الفضائية بما يمثل سبا وقذفا فى حق الجريدة بينما استأنفت النيابة الحكم والذى قضى بأول درجة بالغرامة دون الحبس، وعليه تقرر ارجاء تنفيذ الحكم لحين النقض والنظر فى ما ذكره مجلس النقابة حول مجريات الدعوى ومدى وجود حبس فعلى.