النائب العام المساعد: حكم حبس صحفيتي جريدة الفجر صدر مع وقف التنفيذ

كتب- إسلام الكلحي وخالد المصري ووكالات:
أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني للنيابة العامة أن الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف العجوزة أمس الأول (الأحد) الخاص بإدانة الصحفيتين بجريدة “الفجر” فاطمة الزهراء محمد وسالي حسن ، في القضية التي أقامها الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري ضدهما – إن الحكم صدر مشمولا بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
في الوقت نفسه ، قام المستشار عادل السعيد في حضور وفد نقابة الصحفيين بالاتصال بالنيابة المختصة للاستفسار واتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تبين أن الحكم صدر مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس السالبة للحرية .
وكان وفد من نقابة الصحفيين يضم وكيل أول النقابة جمال فهمي والسكرتير العام كارم محمود وعضوي المجلس علاء العطار وأسامة داود بحضور المستشار القانوني للنقابة سيد أبو زيد قد التقى المستشار السعيد اليوم لتقديم طلب رسمي باسم نقيب الصحفيين ممدوح الولي بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد الزميلتين المذكورتين .
حيث أبدى وفد نقابة الصحفيين انزعاجا شديدا من تبعات الحكم الذي يعد الأول الذي يصدر بحبس صحفيين بعد ثورة 25 يناير .. كما أعرب الوفد عن دهشته من كون النيابة العامة هى التي طعنت على حكم محكمة أول درجة الذي اكتفى بتغريم الصحفيتين ومعهما رئيس تحرير جريدة الفجر عادل حمودة والكاتب الصحفي في الجريدة الدكتور محمد الباز.
وسبق للنقابة أن أبدت قلقا بالغا بصدور حكم حبس الزميلتين في القضية التي رفعها ضدهما الشيخ يوسف البدري بتهمة السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
من جانبها طالبت الزميلة فاطمة الزهراء محمد في تصريحات صحفية للبديل بوقف حبس الصحفيين في قضايا النشر، مؤكدة إن ذلك سيسهم في الكشف عن مزيد من قضايا الفساد، في حين إن استمرار ذلك سيرهب الصحفيين من الكشف عن قضايا الفساد .
واستنكرت فاطمة معاقبة الصحفيين بالحبس على أداء عملهم المهني والإعلامي وكشفهم للفساد والفاسدين في شتى المؤسسات والمجالات، مؤكدة أن مطلب إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بحرية الرأي والتعبير والنشر والطباعة كان مطلبا ولازال بارزا للصحفيين بعد الثورة نادوا به مرارا وتكرارا في عهد المخلوع.