"إرنست أند يونج": الاقتصاد المصرى ضمن قائمة الأسواق ال25 الأسرع نمواً فى العالم

بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام حوالى 4.9٪، وجاءت مصر ضمن قائمة الأسواق ال25 الأسرع نمواً فى العالم، وأفاد تقرير لمؤسسة "إرنست ويونج" صدر اليوم، أن الاقتصاد المصرى، الذى يشهد انتعاشاً بطيئاً بسبب الأحداث التى تعيشها مصر حالياً، إلا أن باقى الأسواق تشهد نمواً كبيراً، كما أدى بروز مجموعة جديدة من الأسواق سريعة النمو التى تتحدى مكانة الاقتصادات العريقة المتقدمة، إلى تغيير العوامل الديناميكية التى تتحكم بالاقتصاد العالمى.
وتوقع التقرير ربع السنوى جديد يصدر للمرة الأولى عن شركة إرنست ويونج حول أداء الأسواق سريعة النمو، أن تنمو تلك الأسواق بمعدل 6.2٪ فى هذا العام، أى ما يعادل أربعة أمثال معدل النمو الهزيل المتوقع لمنطقة اليورو.
وذكر التقرير، أن الأسواق سريعة النمو تشكل نحو 38٪ من الإنفاق الاستهلاكى العالمى و55٪ من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة، وبحلول عام 2020، ستشكل تلك الأسواق 50٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى، وفق معيار معادل القوة الشرائية.
وتم إعداد التقرير بالتعاون بين "إرنست أند يونج" ومؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس"، استناداً لقياس الأداء الاقتصادى العالمى فى الوقت المناسب لتوفير استشراف متعمق لتوجهات الاقتصاد الكلّى فى الأسواق ال25 الأسرع نمواً فى العالم.
وقال بسام حاج - رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة إرنست ويونج - "تكتسب الأسواق سريعة النمو أهمية متزايدة من حيث ثقلها الإجمالى فى الاقتصاد العالمى وتأثيرها العالمى، وفى الوقت الذى تكافح فيه الاقتصادات المتقدمة ظاهرة النمو الضعيف، تبدو الأسواق سريعة النمو فى وضع جيد يتيح لها التصدى للعاصفة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل."
وذكر التقرير أن قطر حققت أعلى إجمالى ناتج محلى اسمى للشخص الواحد وفق معيار معادل القوة الشرائية من بين 25 سوقاً عالمية سريعة النمو عام 2010، وتلتها الإمارات فى الترتيب، كما كانت قطر أسرع الاقتصادات نمواً على مدى الأعوام العشرة الماضية، وبمتوسط معدل نمو سنوى بلغ 13٪، بينما بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال نفس الفترة 4.9٪، وبلغ نظيره فى الإمارات 4.3٪ وفى السعودية 3.2٪.
وذكر التقرير، أن متوسط معدل نمو الأسواق سريعة النمو بلغ 5.8٪ سنوياً خلال العقد الماضى، مناهزاً ثلاثة أمثال سرعة نمو أسواق الاقتصادات المتقدمة مجتمعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل السريع للنمو، بحيث يتجاوز معدل نظيره فى اقتصادات الأسواق المتقدمة بنسبة 3.5٪ سنوياً خلال العقد المقبل.
ويظهر التقرير، أن متوسط معدل نمو إجمالى الناتج المحلى للأسواق سريعة النمو سيقل بشكل طفيف عن 6٪ عام 2012، فى الوقت الذى سوف تشهد فيه دول الأمريكتين وآسيا أبطأ معدلات النمو، إلا أن آفاق النمو فى منطقة الشرق الأوسط تبدو أكثر إشراقاً، حيث ستستفيد الدول الغنية بموارد النفط والغاز مثل قطر والسعودية والإمارات من ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأشار التقرير إلى أنه و"باستثناء الاقتصاد المصرى الذى يشهد انتعاشاً بطيئاً بسبب الأحداث التى تعيشها مصر حالياً، من المتوقع أن تشهد اقتصادات قطر والسعودية والإمارات نمواً قوياً مستمراً، وقد تباطأ النشاط الاقتصادى فى المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، ليعكس تراجع الثقة الاقتصادية وتزايد الحذر.
وتوقع أن يؤدى إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجى فى قطاعات مهمة مثل البنى التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى تعزيز النمو الاقتصادى فى تلك الدول."
وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت إلى الأسواق سريعة النمو من 205 مليارات دولار عام 2000 إلى 444 مليار دولار عام 2010، بحيث باتت تلك الأسواق تتلقى الآن نحو 50٪ من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاءت قطر والسعودية والإمارات ضمن الأسواق الخمس الأسرع نمواً فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث حصة الفرد الواحد منها فى عام 2010، لكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تعد تسير فى اتجاه واحد، حيث بدأت الأسواق سريعة النمو بحد ذاتها تتحول إلى مستثمرين عالميين رئيسيين فى اقتصادات الدول المتقدمة، بالتزامن مع قيام كبرى شركاتها بشراء الشركات العالمية التى تنافسها.
من ناحيته، قال ألِكسيس كاركلينز- مارشاي، أحد رؤساء مركز بحوث الأسواق النامية فى إرنست ويونج "رغم أن الأسواق سريعة النمو ليست فى منأى عن المخاطر الاقتصادية العالمية، إلا أنها فى وضع جيد يتيح لها التعامل مع مثل هذه التحديات.
وأشار إلى أن تدهور أزمة الديون الأوروبية وتحولها إلى وضع فوضوى قد يؤدى إلى انكماش اقتصادى طويل الأمد فى منطقة اليورو وركود للنمو فى الولايات المتحدة الأمريكية لعامى 2012 و2013، وإلى تراجع معدل نمو إجمالى الناتج المحلى لدول الأسواق سريعة النمو إلى 3.2٪ عام 2013، وهو معدل أدنى بكثير من المعدل المتوقع البالغ 6.8٪، لكنه لا يزال بعيداً عن متناول الدول المتقدمة فى الوقت الحالى.