تركيا تفرض حزمة عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية

ذكرت صحيفة "وطن" التركية اليوم -الأحد- أن أنقرة وضعت خطة لتشديد العقوبات الاقتصادية ضد سوريا بشكل تدريجي بعد المباحثات التي سيجريها نائب رئيس الوزراء علي باباجان التركي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.
وكان باباجان قد حضر أمس -السبت- الاجتماع غير العادي لوزراء المال والاقتصاد العرب وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع الجامعة العربية في مجال العقوبات الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة السورية.
وشدد على ضرورة ألا تمس العقوبات المقترحة على سوريا الاحتياجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها الماء، مشددًا على أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة.
وقال بابا جان في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء السبت بالقاهرة عقب مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية إن التطورات في سوريا محزنة للحكومة التركية، وعلينا جميعًا مسؤولية إنسانية، وهى وقف نزيف الدم في سوريا وتحقيق السلام للشعب السوري، متهمًا الحكومة السورية بأنها أضاعت فرصة مهمة.

وشدّد على ضرورة الالتزام بمبدأين مهمين، وهما ألا يلحق الشعب السوري أي أضرار مباشرة بحياته اليومية وبحاجاته الأساسية وعلى رأسها الماء.
وأكملت الصحيفة أن الخطوة الأولى في ظل العقوبات الاقتصادية التركية هى إيقاف التعاملات المصرفية مع سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المصارف الأجنبية العاملة في تركيا أوقفت تعاملاتها المصرفية مع سوريا في شهر أغسطس الماضي في إطار العقوبات الاقتصادية الدولية، ولكن التعاملات التجارية بين تركيا وسوريا مستمرة منذ ذلك الحين عن طريق مصارف الدولة.
ويؤكد خبراء الشؤون الاقتصادية أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا حيث تشكل تركيا نسبة 7% من التعاملات التجارية الخارجية السورية.
وأضافت الصحيفة أن أنقرة ستتخذ جملة عقوبات اقتصادية أخرى على دمشق من بعد لقاء باباجان مع داود أوغلو في الأيام القليلة المقبلة بعد أن اتخذ وزراء الاقتصاد والمالية بالجامعة العربية وبحضور تركيا، قرارًا بفرض حزمة عقوبات اقتصادية مشددة على إدارة بشار الأسد في اجتماعهم بالقاهرة أمس.