إيقاف التعاملات المصرفية مع سوريا.. أول العقوبات التركية على نظام الأسد

تستعد تركيا لتشديد موقفها ضد إدارة بشار الأسد في سوريا في المجال الاقتصادي جراء الإصرار على تنفيذ قواته هجمات ضد المدنيين.

وحسبما ذكرت صحيفة "وطن" التركية، اليوم الأحد، فقد قررت أنقرة وضع خطة العقوبات الاقتصادية المعدة ضد سوريا بشكل تدريجي بعد المباحثات التي سيجريها نائب رئيس الوزراء علي باباجان التركي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.

وقالت الصحيفة أن الخطوة الأولى في ظل العقوبات الاقتصادية التركية هي إيقاف التعاملات المصرفية مع سوريا، حيث ومن المعلوم أن كافة المصارف الأجنبية العاملة في تركيا أوقفت تعاملاتها المصرفية مع سوريا في شهر أغسطس الماضي في إطار العقوبات الاقتصادية الدولية، ولكن التعاملات التجارية بين تركيا وسوريا مستمرة منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا عن طريق مصارف الدولة.

ويؤكد خبراء الشؤون الاقتصادية على أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا، حيث تشكل تركيا نسبة 7% من التعاملات التجارية الخارجية السورية أو بمعنى آخر تشكل تركيا قيمة 2.5 مليار دولار من حجم التجارة الخارجية السورية البالغ قيمتها 31 مليار دولار عام 2010، ولهذا السبب إذا فرضت تركيا حصارا ماليا على إدارة بشار الأسد آنذاك ستعاني سوريا من مصاعب بالغة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تضاعف الحجم التجاري بين البلدين على مدى فترة الأعوام الخمسة الماضية، حيث كانت قيمته 823 مليون دولار عام 2005، ولكن ارتفع إلى 2.5 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة.

وتؤكد المعلومات الواردة من معهد الاحصاء التركي بأن الاحداث الجارية في سوريا أثرت سلبا وبدرجة كبيرة على حجم التعامل التجاري بين البلدين الذي وصل الى 1.4 مليار دولار على مدى عشرة الاشهر الماضية من العام الجاري 2011.

وأضافت الصحيفة أنه ستتخذ أنقرة جملة عقوبات اقتصادية أخرى على دمشق من بعد لقاء باباجان مع داود أوغلو بالأيام القليلة القادمة بعد أن اتخذ وزراء الاقتصاد والمالية بالجامعة العربية وبحضور تركيا، قرارا بفرض حزمة عقوبات اقتصادية مشددة على إدارة بشار الاسد في اجتماعهم بالقاهرة أمس.