إنتقد د.إبراهيم درويش الفقيه الدستوري لجنة ال10 والتي انبثقت منها لجنة ال50 لكتابة الدستور واكد ان عمل اللجنة يتم في الغرف المغلقة ولا يعلم عنها شيئا سوى بعض التسريبات التي تتم من بعض المصادر منها المستشار علي عوض مقرر اللجنة وفي الوقت نفسه مستشار رئيس الجمهورية وقال في - مداخلة هاتفية لبرنامج في الميدان على قناة التحرير- ان لجنة كتابة الدستور تتكون من مستشارين رغم أن الدستور ليس وثيقة قانونية وإنما وثيقة سياسية اقتصادية وإجتماعية. وقال إن كتابة الدستور شئ في منتهى الاهمية لأنه يجب أن يكون مكون من 30 مادة فقط حول الحقوق والحريات العامة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.. وأضاف د. درويش أن أخطر ما تم تسريبه أنه إذا تم الحكم بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس النواب ، يكمل المجلس مدته ووصف ذلك بالشئ الخطير لأنه يعني الإطاحة بالمحكمة الدستورية واكمال مجلس النواب مدته رغم بطلان تشكيله.