أبو الدساتير د. إبراهيم درويش في حوار صريح جدا:

لجنة العشرة لتعديل الدستور لجنة موظفين.. ولا تبشر بدستور يليق بمصر

د. ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري والرقابة الدستورية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والملقب بأبو الدساتير.. رغم علمه الغزير وتخصصه الدقيق الذي جعله من القليلين الذين يكتبون دساتير العديد من الدول إلا أن المسئولين عن تشكيل لجنة كتابة دستور 2012 لم يحاولوا الاستعانة أو بغيره من الفقهاء الدستوريين، أما لجنة تعديل الدستور الحالية فقد اتبعت نفس الاسلوب ولهذا فإن د. ابراهيم درويش ليس متفائلا بالدستور الجديد لأن لجنة العشرة المبشرين بالجنة التي ستقترح مواده هي لجنة موظفين يعينهم رؤساؤهم ولأن أصحاب الاجندات في لجنة الخمسين التي ستنظر في اعمال لجنة العشرة ليسوا محايدين، ولأن دستور 2012 لا يصلح للتعديل لأنه دستور معيب ويجب الغاؤه.
الاستجابة غير المسبوقة لدعوة السيسي تؤكد أن الشعب يقف دائما خلف الجيش
لو أنفقنا مليارات الدولارات لكشف حقيقة الإخوان ما نجحنا بقدر ما صنعوه بأنفسهم
قدمت مشروعا للدستور إلي المجلس العسكري عام 1102 وتجاهلوه
د. درويش أكد أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان لابد أن يطلب تفويضا من الشعب لمكافحة الارهاب لعدم وجود برلمان مؤكدا أن كل شخص يصنع تاريخه والتاريخ سيذكر مواقف السيسي الوطنية ووصفه بأنه سياسي وعاقل ومتقد الذهن، وانتقد د. درويش الاعلان الدستوري الاخير خاصة المادتين 28 و29.. يتحدث عن الدستور حديث العاشق فيراه صناعة ماسية تحتاج ليد فنان وعين خبير ويري ان الدستور حلم لما يجب ان تكون عليه مصر بعد مائة عام وهو وثيقة سياسية واقتصادية واجتماعية، ويطالب بمجلس تشريعي واحد وكان من الافضل ان تخفض عدد الحقائب الوزارية الي 15 حقيبة فقط لأنها وزارة أزمة وليست وزارة انجاز.
وإلي تفاصيل الحوار:
دعنا نبدأ من خروج الملايين في انحاء مصر يوم الجمعة الماضي استجابة لدعوة الفريق اول عبدالفتاح السيسي لتفويض الجيش التصدي للعنف والارهاب؟
السيسي هو نائب رئيس الوزراء لشئون الامن القومي وهو المختص بعرض حالة الأمن علي الشعب ووفقا للقانون فان وزير الدفاع فقط هو من يطلب تفويضا من البرلمان للبدء في اية عملية عسكرية ونظرا لعدم وجود برلمان لزم علي السيسي طلب التفويض من الشعب مباشرة.. ولان الشعب يستشعر الخطر ويدرك تبعاته جاءت استجابته لدعوة السيسي غير مسبوقة لتؤكد ان الشعب يقف دائما خلف الجيش.. وان الجيش هو الوحيد المؤتمن علي هذا الوطن.
كيف تفسر حب الشعب للفريق اول السيسي؟
كل شخص يصنع تاريخه ولا يصنع له بدليل ان الرئيس السابق مرسي تم انتخابه رئيسا للجمهورية والان نري كيف انتهي به الحال؟ ولكن السيسي عاقل ومتقد الذهن ويفهم في السياسة واستفاد مما حدث في العامين الماضيين عكس ما كان يقال ان الاخوان عينوه لكنه اثبت العكس بمواقفه الوطنية ويعلم كيف يتحدث الي الجماهير بلغة تصل اليهم.. لقد قال عنه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل انه ممثل جيد لانه لم يفهم لغة الصدق التي تحدث بها الي الشعب.. ولننظر الان اين ذهب ابواسماعيل.. انه في السجن!
كان من البديهي أن انتقل بعد ذلك مع (أبو الدساتير) للحديث عن الدستور القادم..لكنه فاجأني عندما بدأ حديثه عن الاعلان الدستوري قائلا:
سأبدا من ملاحظاتي علي الاعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، هذا الاعلان الدستوري يصلح في ذاته دستورا.. لأنه تضمن ما لم يقتضه الاعلان الدستوري فالمفروض أن الاعلان صادر عن ثورة لكنه لم يتضمن كلمة ثورة 30 يونيو، من الذي كتب هذا الاعلان الستوري؟ لا أعلم.. لم يعلن عن اسم كاتبه لأنه مليء بالاخطاء القانونية ولهذا أحدث جدلا واسع النطاق في الخارج لان السطر الثاني منه يقول (بعد الاطلاع علي البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة وعلي الاعلان الدستوري الصادر في الثالث من يوليو) ولذلك في الخارج تلقوا الاعلان وكانه مفرز عن انقلاب عسكري.
هل من الضروري أن يكون الاعلان الدستوري مجرد نقاط عامة ومختصرة؟
بالتأكيد،انه نقاط مختصرة جدا وهو بمثابة خارطة طريق حتي نهاية مدة المرحلة الانتقالية.. ولكن أن يحتوي الاعلان الدستوري علي مباديء عامة مثل: المواطنون لدي القانون سواء وحرية الصحافة والعمل حق وحرمة الملكية العامة فكلها مباديء دستورية عامة ومعترف بها حتي لو لم يكن منصوصا عليها، وهكذا نجد معظم مواده عبارة عن تكرار ممل مما يدل علي أن مفهوم الدستور ليس واضحا في ذهن من وضع هذا الاعلان الدستوري.
ألم يات بالاعلان الدستوري أي مادة تميزه عن المواد العامة للدستور؟
لا توجد إلا المادة الخاصة بالدستور الجديد وهي المادة 28 وتقول: تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ اصدار هذا الاعلان لجنة خبراء تضم اثنين من اعضاء المحكمة الدستورية العليا واثنين من قضاة مجلس الدولة والباقي من اساتذة القانون الدستوري وتختار المجالس العليا للجهات المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلي للقضاء اساتذة القانون الدستوري..أي ان اعضاء اللجنة سيعينون بحكم وظائفهم وسوف يختارهم رؤساؤهم وليس بالضرورة أن يكونوا من الخبراء في كتابة الدساتير وانما هي لجنة موظفين.
لجنة موظفين
تقصد ان الاساتذة الأكثر كفاءة في مجال كتابة الدساتير لم يتم الاستعانة بهم في اللجنة؟
بالتأكيد، فهل يمكن للجنة موظفين أن تكتب دستورا؟ مع احترامي لشخوص القضاة جميعا، ولكن جهات عملهم هي التي ستختارهم فهي اذن ليست لجنة خبراء.
ويكمل القراءة: وتختص اللجنة باقتراح التعديلات علي دستور 2012 المعطل علي أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها وفي هذه المادة ثلاثة عيوب أولا: أنها ضمت 10 اعضاء بمواقعهم كموظفين، وثانيا: ان من يختارهم هم جهاتهم العليا وثالثا: أن يقترحوا التعديلات علي دستور 2012 الذي لا يصلح اطلاقا لا للتعديل ولا للتنقيح لأنه مليء بالسموم وليس فيه مادة تشريعية واحدة وانا اتحدي، علي الأقل به 150 مادة تقع في اطار العمل التشريعي وليس العمل الدستوري وباقي مواده متصادمة مع بعضها البعض ولعلنا نذكر المادة 219 الخطيرة الخاصة بالشريعة الاسلامية التي قال السلفيون فيما بعد أنهم ضحكوا علي الأزهر ليوافق عليها ويمررها.
وماذا عن تحديد 10 أعضاء من المرأة والشباب في لجنة الخمسين دون أن يحدد هل هذا العدد يشمل الطرفين أم عشرة لكل طرف؟
يقول الاعلان ان لجنة العشرة المبشرين بالجنة تعرض ما توصلت اليه من تعديلات علي لجنة مكونة من خمسين عضوا يمثلون كل فئات المجتمع والتنوعات السكانية والمثقفين والعمال والفلاحين والنقابات المهنية والاتحادات النوعية علي أن يكون من بينهم 10 من السيدات والشباب وترشح كل جهة ممثليها فعدنا ثانية لاختيار الرئيس لذلك أري أن المادتين 28 و29 هما أسواء مادتين في الاعلان الدستوري ولن ينتج عنهما دستور صالح لمصر، إذن نحن في وضع أسوأ من المربع صفر لقد أخطأ الجميع بما فيهم كاتب هذا الاعلان.. أخطأوا مرتين أولا في الصياغة في العديد من المواد كما أخطأوا في المادتين 28 و29 لأنهم فهموا معني الدستور علي أنه قانون،هؤلاء الاعضاء الخمسون لابد أن لديهم أجندات حتي لو افترضنا أن القانونيين العشرة ليست لهم أجندات أي دستور يكون لأحد صناعه أجندة لن يصمد ولن يبقي..قولا فصلا.. ومصيره السقوط حتما ومن ثم سندخل في تجارب أخري ونأتي للجنة الخمسين المكونة من كل الاتجاهات ودون ان يحدد طريقة اختيارها وقال الأزهر والكنيسة وأيضا سترشح كل جهة ممثليها بطريقة الموظفين أيضا.
ألم تقدم مشروعا للدستور خلال العامين الماضيين؟
قدمت بالطبع، لكني اتساءل كيف لرئيس الجمهورية المؤقت وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا ألا يستعين بالاساتذة المتخصصين في كتابة الدساتير وعددهم لا يزيد علي ثلاثة أو اربعة؟ وانا قدمت نموذجا كاملا للدستور للمجلس الاعلي القوات المسلحة يوم 16 مايو 2011 ولم يحاولوا الاستعانة به فمشكلة مصر عدم الاستعانة بالكفاءات والمساومة وتوزيع الغنائم.
اهم الفروق بين الدستور والقوانين في كلمات مبسطة يفهمها عامة الناس؟
الدستور ليس وثيقة قانونية.. الدستور وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية..الدستور ليس وثيقة قانونية وهذا هو مفهوم الدساتير القديمة والحديثة وصناعة الدساتير عملية خطيرة لأنه سيستمر لأكثر من مائة سنة.. لأن الدستور حلم لمستقبل دولة فالدستور الأمريكي مكون من 7 مواد فقط وادخل عليه 27 تعديلا في مجال الحقوق المدنية والذين صنعوه لم يكن أحدهم استاذا للقانون الدستوري وإنما كانوا مفكرين ولذلك عندما طلبوا مني ترشيح اسماء اقترحت فاروق جويدة وجمال بخيت ويوسف القعيد وشخصيات من المثقفين لأن الدستور هو حلم كيف ستكون مصر بعد مائة عام أما القانون فهو ما يجب أن يطبق الآن ومن المضحكات أن الدستور الملغي به مادة تقول علي المصريين ممارسة الرياضة !
بصفتك ابو الدساتير كيف تتصدر الدستور القادم لكي يعيش لمئات السنين القادمة؟
كلما كانت العملية الهندسية سليمة ودقيقة كان البناء سليما ودقيقا فهناك أربعة محاور للدستور وهي : الحقوق والحريات العامة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وكل محور منهما ينتهي الي 5 مواد اي حوالي من20 الي 30مادة فلا ينص علي طريقة اجراء الانتخابات وانما توضع في قانون لأنه قابل للتغيير..إنما الدستور صناعة ماسية تتضمن مقومات المجتمع والسلطة التشريعية وفي مادة واحدة اقول (جميع الحقوق والحريات العامة والخاصة مصانة بحكم الدستور) وتشمل حرمة المسكن وحرمة المراسلات ولا داعي لتفصيلها في عدة مواد.
وما رأيك في السلطة التشريعية في الدستور القادم هل تتكون من مجلس واحد أم مجلسين؟
أري ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس واحد وهو مجلس نيابي يحدد القانون عدد اعضائه والدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي وممارسة الحقوق السياسية لأن القانون قابل للتعديل.
الفردي هو الأفضل
وهل تؤيد الانتخابات بنظام القائمة او النظام الفردي؟
النظام الأنسب لمصر هو النظام الفردي لأن القائمة لها عيوب مثل المساومات والحسابات السياسية ففي مصر علاقة تنشأ بين المواطن وعضو مجلس الشعب عن دائرته وغالبا ما يطلب منه خدمات شخصية وهي التي تربط بينهما بينما القائمة تحتاج أحزابا قوية أما الثمانون حزبا الحالية فكلها أحزاب ضعيفة كلهم مجموعات لا يعتبر أي منهم حزبا عي الاطلاق.
هل تعتقد أن حزب الحرية والعدالة لو خاض الانتخابات البرلمانية القادمة يمكن أن يفوز بنسبة معقولة من مقاعد البرلمان؟
لا اعتقد أن لديهم فرصة للفوز في الانتخابات البرلمانية.. لقد انتهوا كجماعة وكحزب الحرية والعدالة حتي تنظيمهم العالي سينتهي ايضا.. لو انفقنا مليارات الدولارات لكشف حقيقة الاخوان ما نجحنا بقدر ما صنعوه بأنفسهم وما كنا لنعرف حقيقتهم مثلما حدث في هذه التجربة، وأنا بأمانة كنت اتعاطف معهم احيانا لأنهم تعرضوا للظلم ولكني اعلم بعض محاولاتهم لعقد صفقات سرية مع النظام الاسبق ومع أمن الدولة، لكن الشعب العادي خدع فيهم وتصورهم متدينين ويساعدون الفقراء بتوزيع المواد التموينية ان شخصيا كنت أشك في بعض الامور لكن سلوكيات الاخوان العنيفة في الفترة الاخيرة أظهرت لي ما كان خافيا عني.
وماذا عن نسبة تمثيل المرأة في القوائم اذا تم اقرار هذا النظام هل يمكن ان تأتي بنسبة 2٪ فقط من النساء؟ وما رأيك في نظام الكوتة للمرأة؟
في النظام الفردي استطاعت المرأة ان تحصل علي مقاعد أكثر من انتخابات القائمة، وبالنسبة للكوتة أريد للمرأة أن تدخل بجهدها واذكر ان المرأة الامريكية دخلت الكونجرس لأول مرة عام 1960 بينما المرأة المصرية أصبحت نائبة عام 1956 وكانت ثلاث أو أربع عضوات أي أن المرأة المصرية سبقتها بأربع سنوات، ولدينا الآن سيدات في غاية الكفاءة والمقدرة ويمكنهن خوض الانتخابات الفردية.
وبالنسبة للسلطة التنفيذية كيف تراها في الدستور؟
يجب أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس جمهورية ونائب رئيس جمهورية يتم انتخابهما في ورقة واحدة مثل النظام الامريكي ليحل النائب محل رئيس الجمهورية عند الضرورة ولابد من تحديد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بشكل متوازن حتي لا تجور أحدهما علي الأخري.
وماذا عن السلطة القضائية؟
تتكون من القضاء العالي والاداري والدستوري وتكون جميعها مستقلة تماما ويقوم عليها مجلس القضاء الاعلي ويتكون من رؤساء الهيئات القضائية الثلاث وتختص بجميع امورها وميزانياتها في استقلال كامل، وكل سلطة قضائية تضع قانونها وبالمناسبة انا قرأت مواد قانون السلطة القضائية سنة 1972 وكلها ما زالت عظيمة وكل ما تحتاجه مادتين أو ثلاث مثلا ولكن العبرة في إبعاد السلطة التنفيذية عن القضائية ولا اتصور أن يشارك في اعتصام رابعة بعض القضاة ممن يسمون انفسهم قضاة من اجل مصر.. لا القاضي ظل الله علي الارض فاستقلال القضاء اعز ما تملكه الدوله.والقضاء هو سند المواطن.
الاجماع وليس التوافق
هل تتوقع أن يكون الدستور القادم توافقيا؟
أنا غير سعيد بالمرة بالدستور القادم ولا اتوقع ان يكون دستورا توافقيا وكلمة توافقي من صنع الاخوان لكن الدستور يجب أن يكون بالاجماع وعلي سبيل المثال عندما شاركت في وضع دستور تركيا كونا لجنة من 10 أعضاء تستمع الي جميع الاحزاب والطوائف والاقليات من الاكراد وغيرهم وقدموا اقتراحات مكتوبة استخرجنا منها النقاط المتفق عليها وبدأنا نتفاوض حول أوجه الخلاف لنحللها ونصل للحلول التي ترضي جميع الاطراف حتي يصدر الدستور بالاجماع لأنه سيحكم الأجيال القادمة،الدستور ليس بالتصويت بالاسلوب الذي تمت به مناقشته عام 2012 في 18 ساعة وصنعته لجنة من اصحاب الاجندات ولهذا العديد منهم كوفئوا بمناصب في الدولة وهذا لا يليق بمصر والافضل ان يكتب في تاريخ اي شخص انه خدم مصر وهذا أفضل من أعظم المناصب ولهذا فضلت أن أكون حرا مستقلا وكل ما املكه ورقة وقلما !
اشعر بلهجة التشاؤم في حديثك عن الدستور القادم الذي يعلق الشعب عليه آمالا عريضة لاصلاح العوار الذي شاب الدستور المعطل؟
أوافقك الرأي لأن الدستور هو أبو القوانين وهو الذي يخلق كافة السلطات التشريعية والتنفيذية وهو البناء الهندسي للنظام السياسي وهو الاعمدة التي يقام عليها وطالما نادينا مع معظم القوي الوطنية ان يكون الدستور اولا ولكن الاخوان كانوا مبرمجين منذ 14 فبراير لاغتيال كل شيء في مصر واستحوذوا علي البرلمان بغزوة الصناديق وجاءوا بمجلس نواب ثم مجلس شوري انتخبه 6٪ من الشعب وحصل احدهم علي كرسي الرئاسة ثم اعطوا لمجلس الشوري حق التشريع وهو غيرمؤهل له وارتكبوا من الذنوب ما لو ظلوا حتي يوم القيامة يستغفرون ما تقبل الله منهم.
ما مصير القوانين التي صدرت عن مجلس الشوري المنتخب بنسبة ضئيلة دون أن يكون مؤهلا للتشريع؟
جميع القوانين والقرارات التي صدرت عن الرئيس مرسي منعدمة يشوبها البطلان المطلق سواء من الناحية الفنية او الناحية الدستورية وهي تتصادم حتي مع الدستور الذي صنعوه فكل قرارات مجلس الشوري باطلة إذا ما تم الطعن فيها سيقضي ببطلانها ويطعن عليها أمام القضاء العادي ثم يحولها للمحكمة الدستورية ويمكن لأي مواطن عادي أن يطعن علي تلك القوانين، وكما رأينا كان قانون الانتخابات كلما ذهب للمحكمة الدستورية اعادته وكذلك قانون ممارسة الحقوق السياسية ففي دستور 2012 ذكر ان الانتخابات يشرف عليها القضاة في الداخل والخارج ثم وجدوا ان انتخابات المصريين في الخارج ستتكلف 3 مليارات جنيه فهو دستور عشوائي.
ما رأيك في المستشارين الجدد لرئيس الجمهورية المؤقت؟
لا أعرف أحدا منهم انما كان يجب ان يبتعد عن شعار الاهل والعشيرة وان يفضل أهل الخبرة علي أهل الثقة لأننا ندير بلدا لو قرأنا بدقة خطاب استقالة المستشار القانوني للرئيس السابق لوجدناه أسوأ ادانة لمحمد مرسي.. لقد استعان الرئيس اوباما في تشكيل حكومته ببعض الجمهوريين للاستفادة من كفاءتهم فاعظم ما يسعي اليه اي رئيس ان يكون حاكما قويا ومنتجا فلابد ان يختار مساعدين علي مستوي مميز ولابد ان يأخذ الشباب فرصتهم فمن كان في مثل سني يصلح للنصيحة والمشورة ولكن الشباب لديهم الطاقة والافكار المتجددة.
الفقيه الدستوري إبراهيم درويش في حديثه مع »الأخبار«
حكومة أزمة
كيف يمكن للحكومة القادمة تحقيق ذلك؟
هذه هي المشكلة لقد تصورت أن الحكومة ستكون من 15 وزيرا وليس 35 وزيرا لأنها حكومة مؤقتة فهي ليست حكومة انجاز ولكن حكومة أزمة، فالمفروض ان تتجمع الوزارات المتماثلة تحت سقف واحد حتي تنجز.. فلو اجتمع مجلس الوزراء الذي يضم 35 وزيرا وتحدث كل منهم لمدة 10 دقائق بالاضافة الي نواب رئيس الوزراء سيحتاجون لأكثر من 6 ساعات المفروض أن يوجه هذا الوقت للعمل وانا اقترحت ألا يزيد عدد الحقائب الوزارية علي 15 حقيبة ولكن لم يأخذوا باقتراحي.كما لم افهم معني وزارة العدالة الانتقالية هل المقصود بها انشاء محاكم استثنائية ومحاكمة الماضي والحاضر والمستقبل والمفروض قبل انشاء وزارة جديدة أن يتم تحديد وظيفتها.
هل ستتولي وزارة العدالة الانتقالية محاكمة رموز النظام السابق؟
لا نعرف، لأن قانون العقوبات في مصر تم تعديله سنة 1992 من المادة 86 الي المادة 114 يتضمن كل ما نتصوره عن جرائم المال العام والجرائم التي تمس أمن الدولة وتصل العقوبة في بعضها الي الاعدام وهو يغني كلية والمهم أن يتم تفعيله دون اللجوء الي ما يسمي بالعدالة الانتقالية.
من المعروف انك وضعت مواد انشاء المحكمة الدستورية العليا..فهل استعادت المحكمة دورها بعد ان استهدف النظام السابق تقليص دورها؟
المحكمة الدستورية ذاتها أخذت بالرقابة السابقة وليس هناك ما يسمي بالرقابة السابقة لأنني كتبت بنفسي النصوص الخمسة الخاصة بالمحكمة الدستورية في دستور 1971 وتعمدت أن أخذ بأقوي نموذج في الرقابة علي دستورية القوانين وهو النموذج السويسري فلابد من الطعن علي اي قانون بعد صدوره فاذا وجد القاضي أن الطعن جدي يحوله للمحكمة الدستورية ودور المحكمة هنا محدد فهي تحكم اذا كان القانون متفقا مع الدستور أم لا فاذا كان مخالفا للدستور تحكم بعدم دستوريته من يوم صدوره وليس من يوم الحكم عليه ولذلك عندما حكمت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب اي انها حكمت ببطلان القانون ولم تحكم ببطلان مجلس الشعب إذن فالقضاء الدستوري قضاء رفيع المستوي بدأت عظمته في التسعينات أيام المستشار عوض المر الذي لن يجود التاريخ بمثله، بعدها أصبح منصب رئيس المحكمة الدستورية هدية لمن يخدم النظام المحكمة الدستورية انتهت منذ عام 2002.
وما رأيك في التشكيل الوزاري بشكل عام؟
لقد اعلنوا عن تشكيل وزارة تكنوقراط مستقلة ولكن انتهت بوزارة تكنوقراط لكنها حزبية في معظمها ولهذا بدأوا يعتذروانعن مناصبهم في الاحزاب متناسين ان مصر مليئة بالكفاءات الي ابعد الحدود وانا سميت لهم اكثر من 30 شخصية تصلح للعمل كوزراء ولم يأخذوا بها.
هل اقترحت هذه الاسماء علي رئيس الوزراء؟
لا بل قلته لمن قاموا بالثورة وهم الذين طلبوا رأيي فأنا لا أفرض نفسي علي أحد.. لقد أ صابونا جميعا باكتئاب وبانفلات امني وبانفلات اقتصادي وسرقة وسيكشف في الفترة القادمة عن حقائق مرعبة بالنسبة للاموال من الداخل والخارج والسجون التي فتحت وقضية هروب سجناء وادي النطرون في القضاء الآن وتعامل الرئيس السابق مع الاراضي المصرية باعتبارها ملكا له فكلما سافر لمكان تصرف فيه ومنحه للآخرين حتي انه يقتطع حلايب وشالاتين ليعطيها للسودان ويتفق مع الامريكان علي 160 ألف كيلو متر من سيناء ليستوطن فيها الفلسطينيون، وعندما ذهب الي اثيوبيا فكأنه وضع حجر الاساس لسد النهضة وكان همه الاول أهله وعشيرته.
العنف ليس حلا
وماذا عن استخدام الاخوان للسلاح وسقوط الابرياء؟
لو حدث ضرب نار من الداخل فسوف يتدخل الجيش بالتأكيد لكنه صابر عليهم وكل يوم تكتشف اسلحة مهربة غير الاسلحة التي بحوزتهم والتي يخبئونها بالتأكيد ولكن لابد انه ستوضع نهاية لهذه الاوضاع قريبا وبعد تشكيل الحكومة وكتابة الدستور واجراء الانتخابات سوف تستقر البلاد ولابد من انجاز قوي من الحكومة ولو نجحت القوات المسلحة في تطهير سيناء ولو بنسبة 60٪ ستفرض النجاح داخل مصر لأن سيناء مهلهلة خاصة بعد اعتراف قيادات الاخوان انهم قادرون علي ايقاف الارهاب في سيناء اذا تمت اعادة الدكتور مرسي لكرسي الرئاسة.
وما توقعاتك بالنسبة للمرحلة القادمة؟
خلال شهر اذا لم تحقق هذه الوزارة انجازات علي مستوي الواقع اعتقد انها ستكون محل نظر بالتأكيد.
أليست فترة قصيرة الي حد ما؟
كل المشروعات موجودة والتمويل بدأ يصلنا من عدة دول عربية ونحتاج الي عزيمة وقدرة لأن كل وزير يعلم بالتأكيد ماذا يجب أن يفعل هذا يتوقف علي الوزارة هل يمكن أن تقوم بانجاز ملموس.. نظافة البلد ومرحلة اعداد الدستور وأنا قلت أنني غير متفائل بهذا الدستور- في رأيي الشخصي- انما أرجو لهم التوفيق.. اذا تم التوفيق بدون نزاعات وبدون أجندات سيكون المنتج لا بأس به بعدها سندخل مرحلة الانتخابات البرلمانية.
وما رأيك في محاولات العفو عن مرسي واسرته وبعض قيادات الاخوان في مقابل فض اعتصام رابعة وايقاف عمليات العنف؟
أنا اعارض هذا المبدأ ولو كان هذا ممكنا لفعلها مبارك من قبله الذي تلقي عروضا من بلاد عديدة ليلجأ اليها لكنه رفض بصلف ولم يتصور انه سوف يحاكم هو وولداه ورموز نظامه الفاسدون وهذا ليس دفاعا عن مبارك، لكن من يبيع يمكن أن يبيع أي شيء دون حدود لقد باع مرسي مصر وشرفها وأرضها هو وجماعته ففي النهاية سيجد نفسه وحيدا.
كان الأفضل ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن 51 وزيرا لأنها حكومة أزمة