"تحالف ثوار مصر" و"عدالة" يرفضان إلغاء مادة العزل السياسي من الدستور

أعربت حملة عدالة عن استيائها من تصريحات المستشار علي عوض مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور والتي كشف فيها عن إلغاء مادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل.
وتؤكد الحملة في بيان أصدرته صباح اليوم الاربعاء أن عزل رموز السابق ليس فقط مطلبا شعبيًا لما اقترفه هؤلاء من جرائم في حق المصريين، لكنه أيضا جزء أصيل من مبادئ العدالة الانتقالية بعد أي ثورة على نظام فاسد.
وأضافت الحملة في بيانها أنها كانت تنتظر الحملة أن تبقى مادة العزل في الدستور الجديد وأن يضاف إليها رموز جماعة الإخوان المسلمين الذين مارسوا العنف وحرضوا عليه وأفسدوا الحياة السياسية في البلاد لا أن يتم إلغاء المادة من الأساس ليصبح النظامين الفاسدين السابقين "الحزب الوطني والإخوان" جزءا من اللعبة السياسية في المرحلة القادمة التي كنا نريدها خالية من أقطاب النظامين باعتبارهما تسببا في الأزمة الحادة التي تعانيها مصر الآن
وتطالب الحملة بسرعة تدارك هذا الخطأ والنص صراحة في الدستور الجديد على عزل رموز الحزب الوطني والإخوان المسلمين، وتؤكد لجوءها لكل وسائل الضغط المتاحة من أجل تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع جميع القوى السياسية والثورية الرافضة لإلغاء العزل
أعلن تحالف ثوار مصر رفضه لما أعلنته لجنة العشرة لتعديل الدستور والخاصة بالمسودة التي سوف تقدمها اللجنة للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وخاصة ما ذكره المستشار على عوض مقرر اللجنة حول الإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين وإلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني.
وأعلن عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم التحالف، فى بيان أصدره الأربعاء- أنه سبق وأن أعلنت غالبية القوى الثورية والأحزاب السياسية رفضها للإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين عندما كان الإخوان يصرون على هذه النقطة لخدمة أطماعهم الانتخابية ورغم ذلك تعنت الإخوان وأصروا على تمرير هذه المادة ولا يمكن القبول بذلك مرة أخرى.
وأضاف الوكيل إنه من غير المقبول تماما إلغاء مادة العزل السياسي بل إن التحالف يطالب بإضافة عزل أعضاء مجلس شورى الإخوان وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة من الترشح في انتخابات البرلمان القادمة. وطالب الوكيل المسئولين بدرء الشبهات التي تحوم حول العديد من التصرفات والتوقف عن منح جماعة الإخوان السلاح الذي يحاربوننا به.