وزير الداخلية يستقبل منظمات حقوقية ويطالبهم بتفتيش الاعتصامات

استقبل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الأحد، عددا من قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، في إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف لتحقيق التواصل مع كل القوى والتيارات في المجتمع.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء الذي حضره قيادات وضباط حقوق الإنسان، الوضع الأمني الراهن في ضوء ما تشهده بعض شوارع وميادين مصر من مسيرات واعتصامات نتج عنها تعطيل مصالح المواطنين وتقييد حرياتهم، وأكد التزام جميع رجال الشرطة بسياسة ضبط النفس انطلاقا من إيمان وزارة الداخلية على أهمية الحفاظ على حرمه الدم المصري واحترام الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وأوضح الوزير أن مسؤولية جهاز الشرطة في التصدي لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين، وتعتدي على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة، في ضوء الصلاحيات الدستورية والقانونية في هذا الصدد.
وشدد على خطورة الزج بالنساء والأطفال في التظاهرات والاعتصامات، مجددا التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب وبالتدريج، ووفقا للوائح والقوانين لذلك.
وناشد الوزير كل المنظمات الحقوقية الانتقال إلى مواقع تلك الاعتصامات للاطلاع على حقيقة ما يجري على أرض الواقع والتأكد من التزام رجال الشرطة بالضوابط القانوينة الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للتعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية والتأكد من عدم الإفراط في استعمال القوة وعدم استخدام الأسلحة النارية لفض تلك الاعتصامات.