نقابة العاملين بالآثار تمنح مجلس الوزراء مهلة اسبوع لإقالة الوزير

منحت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار مهلة أسبوع لمجلس الوزراء لدراسة وبحث مطالب العاملين بالآثار، وفي مقدمتها إقالة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار ومحاسبته قانونيا.
وأكدت النقابه إنه حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين ستطلق النقابة حملة "تمرد" لإقالة الوزير، ومن المقرر أن يكون أول سبتمر القادم موعدا لتسليم الاستمارات إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وسيتم بعدها بدء اعتصام ضد وزير الآثار وحكومة الدكتور حازم الببلاوي.
وكان العاملين قد نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء،و تم رفع تقرير لمجلس الوزراء يحمل حزمة من مطالب الأثريين تحتاج إلى قرار سريع وعاجل، في مقدمتها إقالة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، وتفعيل القرار رقم 116 لسنة 2012 الخاص بتشكيل لجنة لفحص المخالفات المالية الخاصة بشركات المقاولات للمواقع الأثرية، وتعيين خريجي كليات وأقسام الآثار، وإعلان المرحلة الرابعة من تثبيت العاملين المؤقتين "بعقود" بالوزارة، وإعادة جرد المخازن والمتاحف الأثرية عن طريق تشكيل لجنة محايدة لفحصها.
وعلمت المشهد أن هناك خطوات تصعيديه تبدأغدا الأحد بتنظيم وقفة احتجاجية وإفطار جماعي للعاملين بالآثار أمام مقر وزارة الآثار بالزمالك،للمطالبه بأقاله وزير الأثار .