الاستخبارات البريطانية قلقة من تزايد "هجمات القرصنة الإلكترونية"

قال مدير هيئة تنسيق المعلومات الاستخباراتية في بريطانيا ايان لوبان إن بلاده أصبحت عرضة لهجمات القرصنة الإلكترونية.
وصرح لوبان في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم "الثلاثاء" أن معلومات مهمة على أجهزة الكمبيوتر الحكومية قد اٌستهدفت فضلا عن تصميمات شركات تكنولوجية وهندسية وأخرى تعمل في مجال الدفاع.
وأضاف أنه كان هناك هجوم فاشل على أجهزة الكمبيوتر في وزارة الخارجية الصيف الماضي.
وأعرب لوبان عن اعتقاده بأن -ردا دوليا منسقا- يعد أمرًا حيويًا مطلوبًا في الوقت الحالي لصياغة السياسات المتعلقة بتنمية الإنترنت والحد من جرائمه.
وأضاف أن "حجم الجريمة الإلكترونية والهجمات على نظم الحكومة والصناعة لا تزال تبعث على القلق".
وأشار لوبان "إنه شهد شخصيا محاولات لسرقة الأفكار البريطانية، في مجال تكنولوجيا المعلومات والدفاع والقطاعات الهندسية والطاقة ومجالات أخرى، لتحقيق مكاسب تجارية أو للاستفادة من المعلومات السرية للحصول على تعاقدات".
وأكد أن "هذه السرقات للملكية الفكرية لا تكلف الشركات المعنية فقط، بل تمثل اعتداء على الأداء الاقتصادي في بريطانيا".
وأوضح لوبان أن "خدمات الضرائب الحكومية المفروضة على الانترنت ربما تكون مستهدفة في المستقبل" ، مضيفا "إن السوق السوداء ظهرت بالفعل في بريطانيا حيث أصبحت المعلومات الخاصة ببطاقات ائتمان المواطنين معروضة للبيع في الأسواق".
يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أحبطت العام الماضي أكثر من ألف هجمة قرصنة إلكترونية من قبل مجرمين وأجهزة استخبارات أجنبية.
وتضع الحكومة البريطانية الأمن الالكتروني على رأس قائمة أولوياتها.. حيث تم الإعلان العام الماضي عن تخصيص 650 مليون جنيه استرليني لمواجهة هجمات القرصنة الالكترونية.
كما كشف وزير البريطاني وليام هيج في فبراير الماضي عن تعرض أجهزة كمبيوتر تابعة للحكومة للإصابة بفيروس "زيوس" بعد قيام المستخدمين بفتح بريد إلكتروني وهمي مصدره البيت الأبيض.
وأضاف أن " الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع تم استهدافها في هجمات مماثلة، كما تلقى ثلاثة موظفين بوزارة الخارجية في يناير الماضي رسالة على البريد الإلكتروني من زميل آخر.
وقال هيج حينها إن الرسالة الإلكترونية كانت مصدرها "وكالة استخبارات دولة معادية"، موضحا أن" الرسالة كانت تحوي برنامجًا مرفق بوثائق بغرض مهاجمة الأجهزة الخاصة بالعاملين".
ويشار إلى أن الحكومة البريطانية ستستضيف مؤتمرًا دوليًا اليوم "الثلاثاء" على مدى يومين لبحث هذه القضية.