المخابرات البريطانية تشعر بالقلق من تزايد «هجمات القرصنة الالكترونية»

تواجه الحكومة البريطانية انتقادات لفشلها في مواجهة خطر القرصنة الالكترونية
قال مدير هيئة تنسيق المعلومات الاستخباراتية في بريطانيا إن بلاده مؤخرا أصبحت عرضة إلى عدد "مقلق" من هجمات القرصنة الالكترونية.
وصرح ايان لوبان لصحيفة التايمز البريطانية بأن معلومات مهمة على أجهزة الكومبيوتر الحكومية قد استهدفت فضلاً عن تصميمات شركات تكنولوجية وهندسية وأخرى تعمل في مجال الدفاع.
وأضاف أنه كان هناك هجوم فاشل على أجهزة الكومبيوتر في وزارة الخارجية الصيف الماضي.
وتستضيف الحكومة البريطانية مؤتمرا دوليا الثلاثاء على مدار يومين لبحث هذه القضية.
ويشارك وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان " مؤتمر لندن لجرائم القرصنة على الانترنت" بعد حملة الانتقاد التي تعرض لها الوزراء بأنهم لا يأخذون تهديدات جرائم الانترنت مأخذ الجد.
ويهدف المؤتمر إلى جمع عدد كبير من القادة السياسيين من أمثال وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والمسؤول الأوروبي عن الانترنت نيلي كروس بالإضافة إلى خبراء أمن الانترنت ورجال الأعمال التكنولوجيين مثل مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز ونائب رئيس شركة سيسكو براد بوسطن.
تهديد للاقتصاد
ويعتقد هيغ أن " ردا دوليا منسقا" مطلوب في الوقت الحالي لصياغة السياسات المتعلقة بتنمية الانترنت.
من جانبه اعتبر لوبان أن اتخاذ خطوة مثل هذه أمر حيوي.
وأضاف أن "حجم الجريمة الإلكترونية والهجمات على نظم الحكومة والصناعة لا تزال تبعث على القلق".
وقال لوبان "إنه شهد شخصيا محاولات لسرقة الأفكار والتصاميم البريطانية، في مجال تكنولوجيا المعلومات والدفاع والقطاعات الهندسية والطاقة ومجالات أخرى، لتحقيق مكاسب تجارية أو للاستفادة من المعلومات السرية للحصول على تعاقدات".
وأكد أن "هذه السرقات للملكية الفكرية لا تكلف الشركات المعنية فقط، بل تمثل اعتداء على الأداء الاقتصادي في بريطانيا".
سوق سوداء
وأشار لوبان إلى أن "خدمات الضرائب الحكومية المفروضة على الانترنت ربما تكون مستهدفة في المستقبل".
وقال "إن السوق السوداء ظهرت بالفعل في بريطانيا حيث أصبحت المعلومات الخاصة ببطاقات ائتمان المواطنين معروضة للبيع في الأسواق".
يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أحبطت العام الماضي أكثر من ألف هجمة قرصنة الكترونية من قبل مجرمين وأجهزة استخبارات أجنبية.
وكان هيغ قد كشف في فبراير/ شباط الماضي أن أجهزة كمبيوتر تابعة للحكومة أصيبت بفيروس "زيوس" بعد قيام المستخدمين بفتح بريد الكتروني وهمي مصدره البيت الأبيض.
وأضاف أن " الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع تم استهدافها في هجمات مماثلة".
وفي يناير/ كانون الثاني تلقى ثلاثة موظفين بوزارة الخارجية رسالة على البريد الالكتروني من زميل آخر.
وقال هيغ حينها إن الرسالة الالكتروني كانت مصدرها "وكالة استخبارات دولة معادية" وأوضح أن" الرسالة كانت تحوي برنامجا مرفق بوثائق بغرض مهاجمة الأجهزة الخاصة بالعاملين".
شركات خاصة
وتواجه الحكومة البريطانية انتقادات بأنها فشلت في اتخاذ مبادرة قوية لحماية المجالات الحيوية مثل الكهرباء والمياه من هجمات القرصنة الالكترونية.
وتملك الشركات الخاصة معظم الخدمات الحيوية للبنية التحتية في بريطانيا.
ويقول مركز "تشاتهام هاوس" للدراسات إن " الحكومة تمانع تبادل المعلومات مع الشركات الخاصة التي قد تتعرض لهجمات القرصنة الالكترونية".
ووجهت اتهامات للحكومة بأنها تعرض هذه الشركات "لنسبة عالية من الخطورة".
وفي المقابل تقول الحكومة إنها تضع الأمن الالكتروني على رأس قائمة اولوياتها فقد تم الإعلان العام الماضي عن تخصيص 650 مليون جنيه استرليني لمواجهة هجمات القرصنة الالكترونية.