طالب مجلس شورى العلماء السلفي، بضرورة عودة الدكتور محمد مرسي رئيساً للبلاد، طبقاً لترسيخ مبدأ الديمقراطية المنتخبة، معتبرا قرارات الفريق أول عبدالفتاح السيسى، اجتهاد لا يلام عليها، مع افتراض حسن الظن، جاء ذلك فى بيان للمجلس مسأء أمس الأحد. وأكد الشيخ جمال عبد الرحمن المتحدث باسم مجلس شورى العلماء: إن المجلس قرر عدة قرارات أهمها: عودة الرئيس المنتخب من الشعب الدكتور محمد مرسي إلى مكانه رئيسًا للبلاد، مع مطالبته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون قادرة على خدمة هذا الوطن ويتفق عليها جميع الأطياف، وإيقاف حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين في هذه الأزمة الأخيرة في ظل الظروف التى شهدتها البلاد منذ نهاية الشهر الماضي. وأضاف البيان إلى ضرورة السعي في عقد مصالحة وطنية بين جميع الأطراف، وضرورة العفو والتجاوز، والمطالبة بالإسراع بإجراء انتخابات برلمانية، علي أن يتم تُشَكَّل الحكومة من أغلبية هذا المجلس المنتخب، حيث أنه الوحيد المعنى بالنظر في شرعية بقاء الرئيس من عدمه. وعن الفريق أول السيسى قال المتحدث عن مجلس الشورى نظُن أن ما وقع من قرارات المجلس العسكري قائمة على الاجتهاد، يُغفَر لهم إن شاء الله - ولا يُطعَن عليهم بما نعلمه عنهم من محبتهم لبلادهم، وسعيهم الدءوب في مصلحة البلاد والعباد، وأنه لا يعيبهم أن يرجعوا إلى الحق، قال تعالى: (فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ).