طرح مجلس شورى العلماء، مبادرة للخروج من هذه الأزمة، ولعودة الشارع إلى حالته الطبيعية، ولتهدئة جموع الشعب المصري، وصيانةً لدمائه وأمواله وممتلكاته ، طالب فيها بعودة الرئيس المنتخب من الشعب الدكتور محمد مرسي إلى مكانه رئيسًا للبلاد، على أن يقوم بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون قادرة على خدمة هذا الوطن ويُتفَق عليها. وشدد في بيانه اليوم، على إيقاف حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين في هذه الأزمة الأخيرة، والسعي في عقد مصالحة وطنية بين جميع الأطراف، وضرورة العفو والتجاوز والمطالبة بالإسراع بإجراء انتخابات برلمانية مع تُشَكَّل الحكومة من أغلبية مجلس الشعب بعد انتخابه، وله النظر في شرعية بقاء الرئيس من عدمه.
واعتبر ما وقع من قرارات المجلس العسكري قائمة على لون اجتهاد - يُغفَر لهم إن شاء الله - ولا يُطعَن عليهم بما نعلمه عنهم من محبتهم لبلادهم، وسعيهم الدؤوب في مصلحة البلاد والعباد، وأنه لا يعيبهم أن يرجعوا إلى الحق، قال تعالى: "فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ".
ووقع على البيان أعضاء المجلس وهم الدكتورعبدالله شاكر رئيسًا، والشيخ محمد حسان نائبًا والأعضاء الشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتور سعيد عبدالعظيم، و الشيخ مصطفى العدوى، و الدكتور جمال المراكبي، وأبو بكر الحنبلي وحيد بن بالي ، وجمال عبد الرحمن.