مجلس الوزراء يؤكد حماية قدسية القضاء وتصديه للتحريض والبلطجة

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على أهمية مواصلة التصدي بقوة للتحريض ولأعمال البلطجة، والاعتداء على الممتلكات، وتعطيل سير العمل، وضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ على مهابته، والالتزام باحترام الملكية الخاصة.
وفي هذا الصدد قال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء - فى تصريحاته عقب الاجتماع - ان المجلس اكد رفضه لالتجاء عناصر من أمناء الشرطة إلى أسلوب الإضراب والاعتصام، مؤكدا على ضرورة عودتهم للعمل، في ضوء تحريم المواثيق الدولية إضراب الهيئات العسكرية بشقيها عن العمل، ولمسئوليتهم عن تأمين الوطن والمواطن والحفاظ على الأمن العام.
وشجب المجلس ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدي عليها، وأكد المجلس مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها، وباعتبارها على رأس أولويات الحكومة. وأكد المجلس أنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، كما أن السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه على مجلس الشعب الجديد المنتخب.
وعرض وزير العدل علي المجلس ما تم خلال الحوار المجتمعي بشأن قانون قواعد واشتراطات بناء دور العبادة، والتوجه لعقد اللجنة التنسيقية المعنية بإعداد المرسوم بالقانون المشار إليه والانتهاء منه في أقرب وقت وهي اللجنة التي تضم الأزهر والكنيسة، ووزارة العدل، ولجنة العدالة الوطنية، وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأوضح أن المسودة المقترحة والجاري دراستها بين مختلف الأطراف حاليا تشتمل على مادة مستقلة لدراسة أوضاع دور العبادة المسيحية القائمة، وتشكيل لجنة محايدة في كل محافظة يرأسها قاض لإعداد حصر كامل لدور العبادة وبحث أوضاعها القانونية وتقنين أوضاعها.
وأكد مجلس الوزراء الاحترام الكامل لأحكام القضاء، ومنها حكم القضاء الإداري الخاص بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات العامة القادمة، واتفق المجلس على توجيه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة العليا القضائية للانتخابات لدراسة آليات تنفيذ الحكم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية)، ويرخص القرار للمدينة في استخدام المباني والمنشآت المخصصة لها.
ووافق المجلس على الإسراع بسداد مستحقات شركات المقاولات مما يسهم في تمكين تلك الشركات من مواجهة الضغوط المالية الراهنة.
وتم الاتفاق على تخصيص جلسة قادمة لمجلس الوزراء تبحث المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة.