"مجلس الوزراء" يرفض إضراب أمناء الشرطة.. وينتقد تعطيل المحاكم

أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، رفضه لالتجاء عناصر من أمناء الشرطة إلى أسلوب الإضراب والاعتصام، مؤكداً ضرورة عودتهم للعمل، فى ضوء تحريم المواثيق الدولية إضراب الهيئات العسكرية بشقيها عن العمل، ولمسئوليتهم عن تأمين الوطن والمواطن والحفاظ على الأمن العام.
وقال بيان مجلس الوزراء، إن المجلس يشجب ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدى عليها، وأكد المجلس مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها، باعتبارها على رأس أولويات الحكومة.
وأكد المجلس أنه لم يسبق أن عرض عليه أى مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، كما أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أى قانون للسلطة القضائية لحين عرضه على مجلس الشعب الجديد المنتخب.
وشدد المجلس على أهمية مواصلة التصدى بقوة للتحريض، ولأعمال البلطجة، والاعتداء على الممتلكات، وتعطيل سير العمل، وضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ على مهابته، والالتزام باحترام الملكية الخاصة.
كما استعرض تقرير وزير الداخلية عن الوضع الأمنى العام والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود خلال المرحلة القادمة وتهيئة الأجواء لبدء العملية الانتخابية.