الحكومة تتصدي بشدة لقوي التحريض

اكد مجلس الوزراء في اجتماعه امس الذي استغرق نحو‏10‏ ساعات اهمية مواصلة التصدي بقوة للتحريض‏,‏ ولأعمال البلطجة‏,‏ والاعتداء علي الممتلكات‏,‏ وتعطيل سير العمل‏,‏ وحماية قدسية القضاء والحفاظ علي مهابته‏,‏ والالتزام باحترام الملكية الخاصة‏.
وفي هذا الصدد اعلن رفضه لجوء عناصر من أمناء الشرطة الي اسلوب الاضراب والاعتصام‏,‏ مؤكدا ضرورة عودتهم للعمل‏,‏ في ضوء تحريم المواثيق الدولية اضراب الهيئات العسكرية بشقيها عن العمل‏,‏ ولمسئوليتهم عن تأمين الوطن والمواطن والحفاظ علي الأمن العام‏.‏
كما شجب المجلس لجوء البعض الي تعطيل العمل بالمحاكم والتعدي عليها‏,‏ مؤكدا مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها وباعتبارها علي رأس اولويات الحكومة وأكد المجلس انه لم يسبق ان عرض عليه اي مشروع لقانون بشأن تعديل احكام قانون السلطة القضائية‏,‏ كما انه لن يتم اصدار اي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه علي مجلس الشعب الجديد المنتخب وهو ما أكده من قبل رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة‏.‏
وقال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏:‏ إن وزير العدل عرض علي المجلس ما تم خلال الحوار المجتمعي بشأن قانون قواعد واشتراطات بناء دور العبادة‏,‏ والتوجه لعقد اللجنة التنسيقية المعنية بإعداد المرسوم بالقانون المشار اليه والانتهاء منه في اقرب وقت وهي اللجنة التي تضم الازهر والكنيسة ووزارة العدل‏,‏ ولجنة العدالة الوطنية‏,‏ وممثلا عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة‏.‏
واوضح ان المسودة المقترحة والجارية دراستها بين مختلف الاطراف حاليا تشتمل علي مادة مستقلة لدراسة اوضاع دور العبادة المسيحية القائمة وتشكيل لجنة محايدة في كل محافظة يرأسها قاض لاعداد حصر كامل لدور العبادة وبحث اوضاعها القانونية وتقنين اوضاعها‏.‏
واكد مجلس الوزراء احترامه الكامل لاحكام القضاء‏,‏ ومنها حكم القضاء الاداري الخاص بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات العامة القادمة واتفق المجلس علي توجيه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة العليا القضائية للانتخابات لدراسة آليات تنفيذ الحكم‏.‏
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا‏(‏ مشروع مصر القومي للنهضة العلمية‏)‏ ويرخص القرار للمدينة في استخدام المباني والمنشآت المخصصة لها‏.‏