قال د.علاء الظواهرى خبير السدود عضو اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة، إن جميع التقارير الفنية التى قامت بها إثيوبيا متضاربة ولم تتبع الأساليب الفنية، مشيرا إلى أن أديس أبابا فشلت فى إثبات عدم الضرر الذى من المقرر أن يلحق بمصر جراء بناء سد النهضة أو الألفية. وأوضح الظواهرى، خلال الندوة التى عقدتها أمس الأربعاء اللجنة المصرية للتضامن لبحث آثار سد النهضة على مصر، أن هدف اللجنة الثلاثية المشكلة لدراسة آثار السد كان معرفة نوايا الجانب الإثيوبى الحقيقية، لافتا إلى أن موقع اختيار السد على الحدود الإثيوبية السودانية يهدف إلى التحكم فى إجمالى كميات الأمطار المتساقطة على إثيوبيا. وأضاف أن حصة مصر ستتأثر خلال فترة ملىء خزان السد وأثناء فترة تشغيله، وما ينتج عنه من استصلاح للأراضى فى إثيوبيا والسودان وأيضا إذا تعرض هذا السد للانهيار. وتابع إنه من المتوقع إذا تم بناء هذا السد أن تقل حصة مصر من 55 مليار متر مكعب إلى 40 مليارا، فضلا عن القضاء تماما وبصورة نهائية على إمكانية توليد الكهرباء من السد العالى، محذرا من أن نسبة الأراضى الزراعية ستقل بنسبة 30% وأن كل فدان سيتم زراعته فى إثيوبيا سيقضى تقريبا على فدان أرض زراعية فى مصر بسبب انخفاض نسبة الحصة المائية القادمة إلى البلاد. ونوه خبير السدود أن أحد السيناريوهات السيئة هو احتمال قيام السودان بمضاعفة حجم استصلاح الأراضى بسبب انتظام المياه الواردة إليها وانقطاع قدوم الفيضان بسبب سد النهضة، إلا أن هناك سيناريو أخر كارثى وهو احتمال انهيار هذا السد الذى سيترتب عليه تدفق 74 مليار متر مكعب من إثيوبيا إلى السودان ومصر وما يترتب عنه من احتمال غرق مدن بأكملها مثل الخرطوم وكذلك فى مصر إذا كانت بحيرة ناصر ممتلئة. واختتم الدكتور علاء الظواهرى كلامه قائلا إن مصر قد توافق، لمراعاة احتياجات إثيوبيا من التنمية، على إنشاء سد إثيوبى بسعة تقدر ب14 مليار متر مكعب فقط، تستطيع إثيوبيا من خلاله توليد كهرباء بما يفوق السد العالى، ولكنها ترفض بشكل قاطع إنشاء سد بسعة 74 مليار متر مكعب لأن هذا السد سيكون بمثابة الإجحاف لحصة مصر ومصالحها المائية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
