أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الثانى موازنة رئاسة الجمهورية التى قدرت بمبلغ330 مليون جنيه، ورفضت اللجنة الزيادة التى طلبتها الرئاسة بنحو 83 مليون مليون جنيه فى بند الأجور، فى حين وافقت على موازنة الرئاسة، كما اعتمدتها وزارة المالية وقدرها 330 مليون جنيه، وقال مندوب المالية السيد سليمان من غير مقبول زيادة المكافآت العاملين بالرئاسة بنحو 40%.. وكانت اللجنة الدستورية قد واصلت اليوم مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية بعد أن أجلت مناقشتها أمس لاجتماع اليوم، وذلك لحين ورود بيان تفصيلى من الرئاسة حول أجور العاملين بديوان الرئاسة. وكان محمد أشرف رئيس الإدارة المركزية بمؤسسة الرئاسة قد كشف أمام اللجنة أن هناك فتوى صادرة من مجلس الدولة بأحقية"مبارك" وعائلته فى صرف المزايا المخصصة للرؤساء بموجب القانون رقم 99لسنة 87، والتى تتضمن الرعاية الصحية اللازمة والاحتفاظ بطاقم الخدمة للرئيس بعد تركه للمنصب مشيراً فى نفس الوقت الى أن اللواء عبد المنعم فودة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أرسل إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بموافاته بما يصرف لرئيس الجمهورية، وكان الرد من جهاز التنظيم والإدارة، أن الرئيس يعامل مادياً معاملة العاملين بديوان رئيس الجمهورية، والفرق بينهم فقط فى الراتب الأساسى، حيث إن الراتب الأساسى يصل إلى ألف جنيه، وقال رئيس الإدارة المالية بالرئاسة، "طبقنا صحيح القانون بعد استشارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الرئيس مرسى". وأضاف رئيس الإدارة المالية بالرئاسة أن وزارة الإسكان أنفقت على صيانة قصور رئاسة الجمهورية خلال عشر سنوات مبالغ قدرت بمليار و16 مليون جنيه بمتوسط شهرى قدره 100مليون جنيه، لافتاً إلى أن تلك القصور ملك لوزارة الإسكان. وتابع أشرف قائلاً: الموضوع محال للنيابة العامة ومحل تحقيق، لافتاً إلى أن ما تم تخصيصه لصيانة القصور الرئاسية هذا العام من وزارة الإسكان 20 مليون جنيه، مشيراً إلى أن إجمالى مؤسسة الرئاسة الخاصة بالاتصالات الإلكترونية منذ عام 2004 حتى نهاية حكم المخلوع بلغت 179 مليون جنيه وكانت تؤول لوزارة النقل. وأوضح مندوب الرئاسة، أن عدد العاملين بمؤسسة الرئاسة 3051 موظف بين موظفين دائمين وموظفين بالمكافأة ومنتدبين، وتابع قائلاً: يوجد 270 قصراً واستراحة على مستوى الجمهورية والعمل فى الاتحادية يستمر 24 ساعة وهو مرهق، لافتاً إلى أن المالية خفضت اعتمادات الباب الأول من الأجور 80 مليون جنيه هذا العام وهو المبلغ الذى كان مخصصاً لبند العلاوة الأساسية التى كانت قررت فى 2008، بجانب تخفيض بند الأغذية ب3 ملايين، وتساءل: هل نترك الناس تعمل بدون أن تأكل؟ وهل هذا يستقيم مع مؤسسة الرئاسة؟ مؤكداً أن المبلغ المخصص للعلاج تم تثبيته رغم زيادة أسعار الأدوية.. وقال "إن الرئيس مبارك غير معلوم الراتب الذى يتقاضاه حيث كان يصرف من القوات الجوية وبالتالى ليس لدينا أى بيان مالى بشأنه". وكشف عن قيام الجهات القضائية تتحقق الآن فى المبلغ الذى تم صرفه من وزارة الاسكان فى العشر سنوات الأخيرة على صيانه قصور الرئاسة والاستراحات والمقدر بنحو مليار و16 مليونا، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة القصور فى العام الحالى. وأشار إلى إجمالى موازنة الرئاسة الخاصة بالاتصالات الإلكترونية منذ عام 2004 وحتى نهاية حكم مبارك قدرت بنحو 179مليون جنيه..، وكانت تؤؤل من الرئاسة لوزارة النقل باعتبارها المعنية بالأمور التقنية.
وأوضح المندوب المالى لمؤسسة الرئاسة أن اجمالى الراتب الشهرى للرئيس محمد مرسى ألف جنيه شهريا "كأساسى"بإجمالى 12 ألف جنيه سنويا، مبينا إلى أن الرئيس يسرى عليه نفس قيمة الحوافز والبدلات التى يحصل عليها العاملين بديوان رئاسة الجمهورية. وأوضح محمد أشرف أن ركاب الرئيس والبنزين الخاص به يحتاج إلى زيادة موازنتها، لافتا إلى أن السيارة المصفحة تحتاج لنحو 6 ملايين جنيه لتجديدها. وقال "معظم السيارات تقادمت، فضلا عن ارتفاع أسعار الجمارك الخاصة بقطع الغيار". وكان اجتماع اللجنة قد شهد ، خلال مناقشتها لموازنة الرئاسة، مشادة كلامية من النائب ا طاهر عبد المحسن ضد النائب محمد محى الدين عن حزب غد الثورة، وذلك بعد أن قال النائب الدكتور محمد محيى إن مجلس الشورى موجود بالشرعية والدستور وبالتالى عندما نتحدث عن مخصصات الرئيس السابق يجب أن يحكمنا الدستور وهو إلى الآن برىء ولم يتم إدانته، وبالتالى ما يصرف له من مخصصات يتم وفقا للقانون مثله مثل أى رئيس سابق. وأضاف بفرض جدلى، أن الرئيس مرسى أصبح رئيس سابق فى30/6 فهل سنطلب رفع مخصصاته كما نطالب لمبارك، فانفعل طاهر عبد المحسن، وقال "لا يصح أن تقول إن مرسى سيكون رئيسا سابقا، وليعلم الجميع أن مرسى سوف يستكمل مدته حتى عام 2016. الجدير بلذكر ان اللجنة قد أرجأت خلال اجتماعها الاحد الماضى مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية، والتى تقدر بمبلغ 330 مليون جنيه، إلى الغد، وذلك لحين إعداد بيان من الرئاسة بحجم الإنفاق على الرؤساء السابقين ومنهم مبارك وعائلته من موازنة الرئاسة الحالية، والمبالغ التى كانت تصرف على الرئاسة فى عهد مبارك من الوزارات الأخرى مثل الإسكان، والتى تقوم الأجهزة الرقابية بفحصها حاليا. وكان محمد أشرف، ممثل رئاسة الجمهورية، قد ذكر خلال اجتماع اللجنة السابق أن الرئيس محمد مرسى يتقاضى 29 ألف جنيه راتبا شهريا فقط، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يمكنه تأكيد ذلك. وقال ممثل الرئاسة إن المجلس العسكرى خاطب التنظيم والإدارة قبل الانتخابات الرئاسية لتحديد راتب الرئيس، وكان رد التنظيم والإدارة هو تخصيص 1000 جنيه راتب أساسى استنادا لقانون 1978، وعلاوت 2950جنيها، والجهود مثل أى موظف فى الرئاسة، ليصل الإجمالى إلى 29 ألف جنيه. وأوضح ممثل الرئاسة، أنه طلب من وزارة المالية تخصيص 413 مليون جنيه للموازنة، فيما وافقت وزارة المالية على تخصيص 330مليون جنيه. وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن موازنة الرئاسة لأول مرة يشرف عليها الجهاز، مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه على الرئيس المنحل وزوجته يتم حصره الآن ليتم تسليمه لجهاز الكسب غير المشروع، والتي بلغت ملايين الجنيهات، موضحا أن بند تجهيزات الإسكان الخاص بموازنة الرئاسة في آخر10 سنوات بلغت مليار و200 مليون جنيه، وطالبت اللجنة بكشف يتضمن هذه الأرقام وما تم صرفه على الرؤساء السابقين لمصر.
من ناحية اخرى أرجأت اللجنة التشريعية موافقتها النهائية على موازنة مجلس النواب، حتى استيفاء عدد من البيانات الخاصة بعدد العاملين بالمجلس والحد الأدنى والأقصى للأجور. وطالبت اللجنة فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد يوسف وأمين سرر اللجنة، لمناقشة موازنة مجلس النواب القادم، بمعرفة راتب سامى مهران الأمين العام السابق للمجلس، وراتب الأمين العام الحالى وائل كمال يونس. وقال أحمد يوسف وكيل اللجنة، إن مجلس النواب طلب من وزارة المالية تخصيص 423 مليون جنيه للموازنة بينما وافقت المالية على 382 مليون جنيه. وأكدت ممثلة مجلس النواب أن مرتبات الأمين العام والسابق تصرف طبقا للقواعد وليس طبقا للأشخاص.
