طالبت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين بتطهير القضاء ممن أشرفوا على الانتخابات المزورة وعدم التحدث باسم المحامين إلا بمجلس منتخب ، وسحب مشروع قانون السلطة القضائية جملة واحدة ، وإرجاء البت فى المشروع لحين تشكيل مجالس الانتخابات البرلمانية. واكتمل النصاب القانونى 1500 عضو برئاسة كبير المقيدين بالنقابة زكريا إدريس رئيس الجمعية وأكبر الأعضاء سنا الذي أكد أن الإضراب سيعلق لحين معرفة رد فعل القضاء وإن لم نجد استجابة سنقوم بالتصعيد. وعلى جانب أخر شهدت الجمعية العمومية غيابا تاما لمرشحى الإخوان فى حين شارك طلاب الشرعية والقانون. وفى سياق متصل خرج آلاف من أعضاء نقابة المحامين متجهين إلى دار القضاء ونادى القضاء للتنديد بمشروع السلطة القضائية .