انتشار ظاهرة "الإلحاد" تجبر "الشورى" على عقد جلسة طارئة والنتيجة صفر

بحث مجلس الشورى في جلسة طارئة له ظاهرة انتشار الإلحاد بين الشباب المصري، ولم تخرج الجلسة بأى قرارات محددة، وحذرت لجنة الشباب في المجلس من الظاهرة وطالبت بضرورة التصدي لها.
عقد مجلس الشورى المصري جلسة طارئة لبحث ظاهرة انتشار الإلحاد بين الشباب المصري، الجلسة لم يخرج منها قرارات محددة وإن حذرت لجنة الشباب في المجلس من الظاهرة وطالبت بضرورة التصدي لها.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى ازدياد عدد الملحدين من الشباب المصري في نفس التوقيت الذي شهد صعود نجوم تيارات الإسلام السياسي المختلفة بعد الثورة، حيث تنشتر على الشبكات الاجتماعية وحتى موقع يوتيوب مئات الصفحات التي تحمل أسماء متعددة منها "ملحدة مصرية" أو "رابطة المصريين الملحدين" وهو ما يعد أول شكل من أشكال تلك التنظيمات التي تشهدها مصر.
وأوضح أحد مؤسسى صفحة رابطة المصريين الملحدين، أسباب تكوين الرابطة قائلاً: "الدستور المصري لا يعترف إلا بالأديان الثلاثة. وبالتالي يجبر الملحدين على الكذب والامتثال لقوانين دينية لا يتفقون معها ولا يؤمنون بها. أنا مثلاً ملحد لكني مطالب حينما انجز أي معاملة حكومية بكتابة مسلم في خانة الدين، هذا غش لنفسي وللآخرين".
وحدد أعضاء الصفحة أهدافهم في نقاط محددة وهى أن ينص الدستور على إيجاد قانون مدنى للأحوال الشخصية للملحدين وغيرهم من الأديان، وإصدار قانون للزواج المدنى، وذلك ببساطة حتى يمكنهم الحياة كأى مواطن مصري آخر.
ويستخدم معظم أعضاء الصفحة أسماء مستعارة للكتابة والتعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم والسبب كما يوضح قائلاً: "نحن في مناخ معادى للاختلاف بشكل عام، وشاهدنا على مدار السنوات الماضية كيف يتم تلفيق القضايا لبعض المواطنين ملحدين وأحياناً أقباط وإلقائهم في السجن بتهم كازدراء الأديان، في الوقت ذاته لم نرى بالطبع أي شيخ ممن يتطاولون على المسحية أو البوذية أو أي ديانة آخري يحاسبون بازدراء الأديان".
وأكد مؤسسو الرابطة أن تحقيق هدف الرابطة بقانون أحوال مدنى لا يزال حلم بعيد المنال خصوصاً في ظل الظروف التي تشهدها مصر ويعلق على ذلك قائلاً: "بالطبع من الصعب في ظل المناخ الأمني الحالي أن ينظم الملحدون المصريون أي فعالية للضغط من أجل مطالبهم كالمظاهرات أو الاعتصامات، لكن الغرض الأساسي من مثل هذه الصفحات والانتشار على الشبكات الاجتماعية خلق روابط بين الملحدين المصريين، والدفاع عن الإلحاد كقيمة عقلية تحقق المساواة بين الأفراد".
وقابل انتشار مثل هذه المجموعات على الانترنت حملات على القنوات الدينية للتحذير من خطورة هذه الظاهرة على الهوية الإسلامية لمصر، وطالب بعض الشيوخ بتعقب الملحدين وتطبيق حد الرد عليهم.
ومن جانبه، انتقد الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري ردود الأفعال المبالغ فيه من جانب الدعاة والشيوخ تجاه انتشار ظاهرة الإلحاد، حيث قال أن انتشار هذه الظاهرة يكشف عن جانب مشرق هو ضخ دماء جديدة للبحث عن الحقيقة فى مجتمعنا الذى جَمُدت الدماء فى عروقه، وأصبح مرتبكاً أمام فوضى التنازع على الرغبات، والركون غير المتبصر إلى الموروث. وحمل الجفري الدعاة مسئولية انتشار هذه الظاهرة قائلاً "عجزنا عن تقديم النموذج العملى للحضارة المبنيّة على الإيمان، مع الاكتفاء باجترار الماضى المشرق للحضارة التى شيدها الأسلاف، فالدعاة مسئولون عن تخلف بيت الخطاب الإسلامى عن فريضة التجديد، وتقصيرنا فى بناء قواعد البحث المعرفى لشبابنا"
وطالب الجفري الدعاة بعدم التسرع في الحكم على هؤلاء الشباب وفتح قنوات للحوار معهم حيث أن معظهم ليسوا ملحدين بقدر ما هم باحثين عن الحقيقة. مضيفاً "نحن بحاجة إلى الكفِّ عن لغة التعنيف والتهجّم والتهديد التى لا تُجدى نفعاً، لننتقل إلى مرحلة تحمّل المسئولية والاعتراف بالخطأ والعمل الجادّ على الإجابة عن أسئلة الشباب."
ويري الدكتور صلاح عبد المعبود النائب عن حزب النور بمجلس الشورى والذي آثار القضية أن أسباب انتشار الظاهرة هو ضعف الوازع الديني لدي الشباب وضعف التربية في المنزل وعدم قيام الازهر بدوره الاصيل في التربيه الدينية والتعريف بالقيم والاسس الأخلاقية. ولذا فعلى الأزهر القيام بدوره في الرد على ادعاءات هؤلاء المتشككون.