اللجنة القانونية ل "الحرية والعدالة": الشورى مستمر فى أداء دوره التشريعي

أصدرت اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" بيانا اليوم "الاثنين" بشأن حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلس الشورى ومعايير اعضاء الجمعية التأسيسية.
وأكد البيان أن حزب الحرية والعدالة يقدر كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقا للدستور.
وحول مجلس الشوري اكد البيان أنه مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية استنادا للمادة 230 من الدستور والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري لحين إنتخاب مجلس النواب ومجلس الشوري يستمد سلطته من الدستور والذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية" وهو ما ردده حكم الدستورية."
وحول الحكم بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية ، فقد أكد البيان أنه حكم لا تأثير له عمليا علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 ، كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل ، حيث أنشئت الجمعية في 13/6/2012 ومارست مهامها في وضع الدستور ، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها وانجزت مهمتها وانتهي دورها.
واكد البيان ان الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012 في استفتاء شعبي حقيقي وديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة ، وكل سلطة تقوم بإختصاصتها إستنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء. وحزب "الحرية والعدالة "يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية .