قال أمين عام حزب النور السلفي جلال مرة: إن المجلس الرئاسي للحزب ناقش مشروع تنمية إقليم قناة السويس (الاثنين) الماضي، مشيراً في تصريحات "للمشهد" إلى أن الحزب وافق من حيث المبدا على القانون إلا أنه تحفظ على العديد من مواد القانون، كأن يقوم الرئيس بتعين هو المسئولين على الإقليم وهذا ما يزيد من مخاوف سيطرة أشخاص بأعينهم على المشروع أو ما يسمى بأخونة المشروع، إلى جانب مخاوف فصل إقليم القناة عن كيان الدولة المصرية. أكد مرة أن الحزب طالب بضمانات عدم تملك الشركات إلا للمصريين أو أن يكون رأس المال المصري هو صاحب الغلبة في أسهم الشركة المساهمة في تنمية الإقليم، موضحاً أن الحزب سوف يصدر خلال الأيام المقبلة بيان توضيحي بتحفظاته على المشروع والطريقة الأمثل في تنمية المحور. بينما أعلنت الجماعة الإسلامية أكبر التيارات الإسلامية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين موافقتها على قانون المشروع، فمن جانبه قال أمين عام حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة علاء أبوالنصر "للمشهد" أن الحزب يوافق على مشروع تنمية محور القناة وذلك لكونه يُدر دخلاً على البلاد تصل لمليارات الدولارات سنوياً، قائلاً ليس لنا تحفظات على القانون خاصة وأن الجيش حدد النقاط المهمة التي تعتبر أمن قومي مصري.