دعت جبهة الإنقاذ بالسويس، خلال اجتماعها بمقر الحزب الناصرى بالسويس، إلى ضرورة الحفاظ على الأمن القومى خلال تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، خاصة بعد إعلان الحكومة طرح عدد من الأماكن الإستراتيجية بالمشروع لإقامة مشاريع تتبع شركات متعددة الجنسيات، إلى جانب ضرورة بحث تأثير ذلك على قناة السويس بصفتها محور إستراتيجى فى الاقتصاد المصرى والأمن القومى. واستمع أعضاء الجبهة، وأمناء أحزاب الناصرى والوفد والجمعية الوطنية للتغيير وغد الثورة، خلال المؤتمر إلى شرح مستفيض من القيادى عبد الحميد كمال أمين حزب التجمع بخصوص المخاوف التى طرحتها عدد من مواد القانون الخاص بمشروع تطوير وتنمية منطقة إقليم القناة.
ومن جانبه، أكد منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس أحمد الكيلانى، أن الجبهة بالسويس ستدرس طلب ضمانات حقيقة من قبل أجهزة الدولة المعنية لضمان حق السويس وأبنائها من الاستفادة الحقيقة لهذا المشروع، بعد أن ظلمت السويس وأبناؤها من الاستفادة الحقيقية لمشروع تنمية شمال غرب خليج السويس بسبب عدم تواجد ضمانات حقيقة لأهالى السويس فى الاستفادة من المشاريع المقامة على أرض السويس.