إسناد تأمين الحجاج ل" مصر للتأمين" يثير غضب القطاع الخاص

أثار إسناد عملية التأمين على الحجاج المصريين إلى شركة مصر للتأمين للسنة العاشرة على التوالى التساؤلات حول أسباب إصرار وزارة الداخلية على شركة واحدة دون النظر إلى باقى الشركات، خصوصا بعدما ترددت أنباء عن أن العملية أسندت إلى مصر للتأمين بالأمر المباشر وليس من خلال مناقصة.
وقال خبراء تأمين إن هذه الخطوة تعيد قطاع التأمين إلى عصور الاحتكار وعدم وجود المناخ الملائم للمنافسة بين شركات القطاع العام والخاص بعد أن أصبحت شركات قطاع الأعمال العام تمتلك النصيب الأكبر فى السوق فى الكثير من الفروع التأمينية، وأرجع الخبراء السبب وراء ذلك إلى كبر حجم الشركة باعتبارها أكبر شركة تأمين فى السوق المصرى من حيث رأس المال وحجم المحفظة والسيولة وبالتالى اعتماد المؤسسات الحكومية عليها فى عمليات التأمين الكبيرة وطالب البعض الآخر بضرورة إجراء مناقصة لهذه العمليات الكبرى ومنح الفرص لشركات التأمين.
واعتبر أحمد عارفين - العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات - أن شركة مصر للتأمين من الأصول التاريخية لمصر كما أنها أكبر شركة تأمين فى السوق المصرى لذلك تقوم الجهات الحكومية بإسناد العمليات التأمينية الكبرى لها، وأنه من ضمن الأسباب عدم وجود لائحة مشتريات تلزم الجهات التى تشرف على الحج أو الخدمات الأخرى التى تتطلب التأمين بعمل مناقصة للحصول على أفضل العروض من الشركات.
واستبعد عارفين أن يكون هناك احتكار من شركة مصر للتأمين لبعض فروع التأمين مبررا ذلك ببدء دخول الشركات الخاصة مجال تأمينات الطيران والبترول.
فى حين قال نزهى غليوم - العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويقية بشركة إسكان - إن أسباب إسناد معظم العمليات التأمينية الخاصة بالجهات الحكومية إلى شركات قطاع الأعمال العام والمتمثلة فى شركة مصر للتأمين ومن قبلها الشرق يرجع إلى اعتقاد المسئولين بأنهم بهذه الخطوة يبعدون شبهات السمسرة عنهم باعتبارها شركة حكومية وهذه الثقافة سائدة فى معظم المؤسسات الحكومية إلا أنه هذه الخطوة تفتقر إلى الشفافية، مضيفا أن آلية العمل فى جميع شركات التأمين واحد ولا تختلف بين شركة قطاع خاص أو عام.
وأشار غليوم إلى أن هناك اعتقادًا آخرًا وهو عدم الثقة فى تحمل الشركات الخاصة عمليات كبيرة بسبب السيولة أو حجم رأس مال وهو اعتقاد ليس له أساس من الصحة فحجم التعويضات فى عملية التأمين على الحجاج تعتبر بسيطة ومثلها كل العمليات التى تسند إلى مصر للتأمين فالخطر ليس بهذا الحجم كما أن كل الشركات الخاصة تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لتحمل مخاطر بحجم كبير.
وطالب غليوم بضرورة إجراء مناقصات لكل العمليات التأمينية لأن الإسناد بالأمر المباشر فى غير صالح الجهة المؤمن عليها وليس شركة التأمين لانها فى هذه الحالة لا تحصل على أفضل الخدمات أو الشروط أو الأسعار.