تراجع سعر "اليورو" يهدد شركات التأمين المصرية

مؤكدين أن "البحرى" و"الطيران" القطاعات الأكثر تأثرا..

أكد عدد من الخبراء أن تراجع سعر اليورو سيكون له تأثير سلبى على شركات التأمين المصرية، وأشاروا إلى أن التأثير سيطال بعض القطاعات أكثر من غيرها، لافتين إلى أن تراجع اليورو يهدد عمليات إعادة التأمين والاستثمارات الأجنبية لشركات التأمين.
سيد بيومى مدير الاستثمار بشركة المصرية للتأمين التكافلى أكد أن انخفاض سعر اليورو سيؤثر بشكل مباشر على شركات التأمين الحكومية أو شركات القطاع العام، لافتا إلى أن هذه الشركات لها ودائع واستثمارات باليورو، وبالتالى فإن انخفاض سعر اليورو سيتسبب فى خسائر لهذه الشركات.
وأوضح أن الشركات الخاصة ستتأثر أيضا، ولكن التأثير سيكون بشكل أقل وغير مباشر مشيرا إلى أن انخفاض سعر اليورو سيؤثر على الصادرات المصرية وهذه الصادرات يتم التأمين عليها، وبالتالى فإن قطاعات مثل التأمين البحرى والمستندى ستتأثر بالسلب.
وأضاف أن التأثير على الشركات الحكومية مزدوج لأنها ستتأثر بشكل مباشر من خلال الودائع الأجنبية الخاصة بها كما ستتأثر بشكل غير مباشر من ناحية انخفاض الصادرات.
فى حين يرى سامى نجيب الخبير التأمينى ورئيس شعبة التأمين بأكاديمية البحث العلمى أن التأثير السلبى لتراجع اليورو سيكون فى عمليات إعادة التأمين، لافتا إلى أن معظم شركات إعادة التأمين موجودة فى الاتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن كل عمليات الإعادة التى تتم باليورو وليس بالدولار ستتأثر بشكل سلبى وستتسبب فى خسائر لشركات التأمين.
وأضاف أنه تراجع اليورو سيؤثر أيضا بالسلب على استثمارات شركات التأمين بالخارج وهذا يختلف من شركة لأخرى وفقا لحجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة بكل شركة.
وأشار نجيب إلى أن قطاعى التأمين البحرى والطيران من أكثر القطاعات التى ستتأثر جدا لافتا إلى أن مبالغ التامين فى هذه القطاعات كبيرة ولذلك الخسائر فيها ستكون أضخم.
من جانبه، أكد نزهى غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة إسكان للتامين أن تأثير تراجع اليورو على شركات التأمين محدود جدا سواء على الشركات الخاصة أو الحكومية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يحدث تذبذب فى العملات وأسعار الصرف عموما وليس اليورو فقط ، وأضاف غليوم أن إدارات الاستثمار فى شركات التامين يجب أن تستوعب ذلك بشكل جيد .