تحقق نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى فى البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، تحقيقاً قضائياً برقم صادر 781 بتاريخ 30 إبريل 2013، والمقدم ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائبه، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. من المتوقع أن يتم التحقيق فى البلاغ واستدعاء مقدمة فى الأيام القليلة المقبلة لسماع أقواله والتصرف فيه، حول واقعة قيامهم بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية لمراقبة والتجسس على الهواتف وعلى العسكريين. يذكر ان المحامي سمير صبرى قد تقدم بالبلاغ رقم 1019 لسنة 2013 للمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، وذلك للتحقيق فيما نشر حول قيامهم بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية لمراقبة والتجسس على الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية والصحفيين والإعلاميين المعارضين للإخوان.