حمزة: إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين تحتاج إلى بعد قومي

أكد جمال حمزة -الرئيس السابق للشركة المصرية لإعادة التأمين- أن إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين -بعد دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين فى عام 2007- هو مجرد فكرة تم وضع التصور الفنى لها ومازلت تحت الدراسة لدى الاتحاد المصرى للتأمين، وستظل مجرد كلام وأفكار إن لم تؤخذ باعتبار قومى.
وأضاف حمزة، أن التصور فى إنشاء الشركة نص على أن تكون أكبر شركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ولا يقل رأسمالها عن 1.5 مليار جنيه مصرى، أى ما يعادل 250 مليون دولار وليس 500 مليون جنيه كما يردد البعض، وأن يكون التمويل مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، وألا تتعدى نسبة مشاركة الحكومة فيها عن 10%، والباقى يوزع على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وأرجع حمزة السبب وراء مساهمة الدولة بنسبة ضئيلة إلى أنه عند تقييم الشركة ائتمانياً ستقيم وفقاً لتقييم الدولة فى حالة إذا كانت مملوكة بالكامل لها.
وأشار حمزة إلى أن الهدف من كبر حجم رأس المال هو أن يكون للشركة وزن كبير فى بداية عملها خلال السنوات الخمس الأولى، بالإضافة إلى الحصول على تقييم ائتمانى من إحدى مؤسسات التصنيف العالمية، حيث يحدد هذا التقييم وفقاً لتقارير دراسة الجدوى ومدى تطبيقها فى الواقع.
وأكد حمزة أن هذه الفكرة ستظل مجرد كلام وأفكار إن لم تؤخذ باعتبار قومى، وأن وجودها ضرورة حتمية لرفع معدلات نمو قطاع التأمين ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وعدم خروج جزء كبير من الأقساط إلى الخارج.