ناشدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس محمد مرسي، سرعة إصدار تقرير "لجنة تقصي الحقائق" وهي اللجنة التي قام الرئيس بتشكيلها للتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين من يناير 2011 وحتى يونيو 2012. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم من مقرها بنيويورك، أن اللجنة أصدرت تقريرًا، لكن لم يقم الرئيس بالإعلان عنه حتى الآن. وقال "نديم حوري" نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة, أن إصدار التقرير سوف يكون الاعتراف الأول من قبل الحكومة بالانتهاكات التي استمرت لعامين ضد المتظاهرين من تعذيب وقتل، مؤكدًا أن أسر الضحايا لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن وفاة أبنائهم الأعزاء، مضيفًا أنه حتى لو كان هناك معلومات محددة لا يمكن نشرها لمصلحة العدالة فجميع المصريين في حاجة لمعرفة ماذا حدث.