أعلن الدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني عن نية الجبهة التعاون مع النظام حال وجود حكومة محايدة لديها الكفاءة والمصداقية والقدرة لتشرف على الانتخابات، ونائب عام محايد ومستقل يٌعيد الاحترام والتقدير إلى المنصب، بالإضافة إلى لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات تراجع تقسيم الدوائر الانتخابية فيه. أوضح البرادعي خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي الاثنين هذا ما أكدته في حديثي مع ممثلي النظام من أجل مصر التي نريد أن نراها في وضع أفضل، لافتا إلى ما قاله الرئيس محمد مرسي حول خطة لحكومة ونائب عام جديد, وأنه في حالة إعلان ذلك , والبدء في إعداد قانون انتخابات جديد فسيبدأ الحوار بهدف تعديل الدستور, وتحقيق حرية التعبير والعقيدة واستقلال السلطة القضائية. أضاف البرادعي الدستور الذي لا يمكن أن يمثل مصر الثورة لا يتفق مع القيم الإنسانية والأسس الديمقراطية، مطالباً بتشكيل لجنة للعدالة الانتقالية، والجنائية والمصالحة الوطنية وفق قواعد ومعايير واضحة وقواعد للحوار. تابع البرادعي قائلا: نحن في انتظار أن يدرك الرئيس أنه بدون المصالحة والمشاركة الوطنية فالوقت ليس في صالحه ولا في صالح مصر، ومستعدون دائما للعمل من أجل مصر معه هو وغيره . أكد المنسق العام لجبهة الإنقاذ أن العدالة الاجتماعية جزء أساسي من ثورة 25 يناير التي قامت للحرية والعدالة الاجتماعية، والثورة انحرفت واختطفت ونعاني اليوم من ذلك وندفع ثمنا باهظا جراء سياسات الحكم بانقسام مجتمعي حاد , وفصل مصر إلى قسمين مجتمع يطلق عليه إسلامي وآخر يطلق عليه مدني, وهذا أمر مزر- حسب تعبيره .