بيان "للخارجية " حول خلافها مع أسرة القتيل المصري في بريطانيا

أسرة الفقيد منعت مندوب القنصلية المصرية من حضور التحقيق
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا قالت فيه: "إنه بالإشارة لما تناولته بعض وسائل الإعلام المصرية بشأن دور القنصلية المصرية فى لندن اتصالاً بوفاة الطبيب المصرى الدكتور كريم محمد أسعد عبد المالك، تود وزارة الخارجية أن توضح أن الفقيد لم يقم بتسجيل بياناته فى القنصلية المصرية لدى وصوله إلى المملكة المتحدة، لذلك لم يكن لدى القنصلية علم بوجوده فى بريطانيا، وقد علمت القنصلية بواقعة الوفاة عبر اتصالات تلقتها على خط الهاتف الساخن المخصص للإبلاغ عن الطوارئ، حيث اتصلت القنصلية على الفور بشرطة ويلز لمعرفة الرؤية الأولية للواقعة".
كما أفاد البيان بأنه منذ الأيام الأولى عقب الوفاة، وبينما كانت الشرطة البريطانية لاتزال تجرى تحرياتها الأولية عن القضية، أدلت أسرة الفقيد بتصريحات صحفية أكدت فيها مقتله فى حادث عنصرى، الأمر الذى دفع الشرطة البريطانية إلى التمسك بتشريح الجثة للقطع فى سبب الوفاة، وذلك بعدما أثارته الأسرة من شكوك حول وجود شبهة جنائية فى الوفاة.
وأشار البيان إلى أن القنصلية المصرية فى لندن استقبلت والدة الفقيد وشقيقته لدى وصولهما إلى مطار لندن فى 31 أغسطس، ونظرًا لوصول الطائرة متأخرة فلم تتمكن الأسرة من اللحاق بالقطار المتجه إلى ويلز، لذلك قامت القنصلية بترتيب المبيت للأسرة فى أحد الفنادق، ثم قامت بترتيب السفر إلى ويلز فى اليوم التالى، على نفقة القنصلية، كما توجه معهم إلى ويلز مستشار القنصلية رئيس قسم رعاية المصريين، وذلك بهدف حضور التحقيقات مع الأسرة وتقديم أى معاونة ممكنة.
وأوضح أن الأسرة رفضت تشريح الجثة، رغم ما سبق أن أثارته من شكوك حول تعرض الفقيد للقتل، كما رفضت تواجد مندوب القنصلية خلال قيامها بمعاينة جثمان الفقيد، كما طلبت الأسرة من سلطات التحقيق البريطانية منع مندوب القنصلية المصرية من حضور التحقيق.
وأكدت وزارة الخارجية دوام القنصل المصرى فى لندن على الاتصال بالأسرة خلال وجودها فى ويلز لمتابعة التطورات معهم لحظة بلحظة، كما نقل مطلبهم بعدم تشريح الجثة ونقلها لدفنها فى مصر إلى السلطات البريطانية، إلا أن مسؤولى التحقيقات الجنائية بشرطة ويلز رفضوا الطلب نظرًا لما أصبح يحيط بالواقعة من شبهة جنائية، مع تأكيدهم أنه سيتم التعامل مع الجثة بأقصى درجات الاحترام، خاصة أن لديهم سابق خبرة فى التعامل مع حالات جنائية لضحايا من المسلمين.
وأشارت الوزارة إلى أنه عقب رفض السلطات البريطانية عدم تشريح الجثة، لجأت الأسرة إلى أحد المحامين البريطانيين بمساعدة من القنصلية المصرية لرفع دعوى لإيقاف تشريح الجثة، ثم رفضت الأسرة تلقى الاتصالات المتكررة من جانب القنصلية المصرية فى لندن لعرض المساعدة.
وأوضح البيان تلقي وزارة الخارجية مساء أمس - الاثنين - طلبًا من أسرة الفقيد لانتداب طبيب شرعى مصرى للسفر إلى لندن اليوم لحضور تشريح الجثة، وهو ما سيتعذر الاستجابة له من جانب السلطات البريطانية ذاتها، باعتباره تدخلاً فى تحقيق وطنى، مثلما لن تقبل السلطات المصرية تدخل دولة أجنبية فى تحقيقاتها بشأن أى جريمة قد تقع على أراضيها.
ونفت وزارة الخارجية نفيًا قاطعًا ما نشر عن مطالبتها أسرة الفقيد بالاعتذار قبل تدخل الوزارة لحل المسألة، فتدخل الوزارة لتقديم المعاونة القنصلية هو أمر يمليه عليها استشعارها لمسؤوليتها عن رعاية جميع المصريين في الخارج، كما أن حل المسألة ليس فى يد وزارة الخارجية، بل فى يد سلطات التحقيق البريطانية.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على استمرارها فى تقديم المعاونة القنصلية الكاملة لأسرة الفقيد وصولاً إلى استجلاء الحقيقة وإعادة الجثمان لدفنه فى أرض الوطن، انطلاقًا من واجبها ومسؤوليتها أمام جميع أبناء الشعب المصرى الموجودين فى الخارج.