الخارجية المصرية تصدر بيانا حول وفاة الطبيب كريم أسعد في لندن

أصدرت وزارة الخارجية صباح الثلاثاء بيانًا رسميًا أوضحت فيه ما تناولته بعض وسائل الإعلام المصرية بشأن دور القنصلية في لندن فيما يتعلق بوجود شبهة جنائية في وفاة الدكتور كريم محمد أسعد عبدالمالك..
وجاء في البيان " إن الفقيد لم يقم بتسجيل بياناته في القنصلية المصرية لدي وصوله إلي المملكة المتحدة؛ لذلك لم يكن لدي القنصلية علم بوجوده في بريطانيا".
وقد علمت القنصلية بواقعة الوفاة عبر اتصالات تلقتها علي خط الهاتف الساخن المخصص للإبلاغ عن الطوارئ؛ حيث اتصلت علي الفور بشرطة ويلز لمعرفة الرؤية الأولية للواقعة منذ الأيام الأولي عقب الوفاة.
وبينما كانت الشرطة البريطانية تجري تحرياتها الأولية عن القضية أدلت أسرة الفقيد بتصريحات صحفية أكدت فيها مقتله في حادث عنصري؛ الأمر الذي دفع الشرطة البريطانية إلي التمسك بتشريح الجثة للبت في سبب الوفاة بعدما أثارته الأسرة من شكوك حول وجود شبهة جنائية في الوفاة.
واستقبلت القنصلية المصرية في لندن والدة الفقيد وشقيقته لدي وصولهما إلي مطار لندن في 31 أغسطس، ونظرًا لوصول الطائرة متأخرة فلم تتمكن الأسرة من اللحاق بالقطار المتجه إلي ويلز؛ لذلك قامت القنصلية بترتيب إجراءات إقامة الأسرة في أحد الفنادق ثم ترتيب السفر في اليوم التالي علي نفقة القنصلية..
كما توجه مع والدة الفقيد إلي ويلز مستشار القنصلية رئيس قسم رعاية المصريين بهدف حضور التحقيقات مع الأسرة وتقديم أية معاونة ممكنة.
وقد رفضت الأسرة تشريح الجثة لدي وصولها إلي ويلز رغم ما سبق أن أثارته من شكوك حول تعرض الفقيد للقتل، واعترضت علي تواجد مندوب القنصلية خلال قيامها بمعاينة جثمان الفقيد، وطلبت من سلطات التحقيق البريطانية منع مندوب القنصلية المصرية من حضور التحقيق.
كما داوم القنصل المصري في لندن علي الاتصال بالأسرة خلال وجودها في ويلز لمتابعة التطورات معهم لحظة بلحظة، ونقل مطلبهم بعدم تشريح الجثة ونقلها لدفنه في مصر إلي السلطات البريطانية، إلا أن مسئولي التحقيقات الجنائية بشرطة ويلز رفضوا الطلب نظرًا لما يحيط بالواقعة من شبهة جنائية مع تأكيدهم أنه سيتم التعامل مع الجثة بأقصي درجات الاحترام خاصة أن لديهم سابق خبرة في التعامل مع حالات جنائية لضحايا من المسلمين.
وعقب رفض السلطات البريطانية عدم تشرح الجثة لجأت الأسرة إلي أحد المحامين البريطانيين بمساعدة من القنصلية المصرية لرفع دعوي لإيقاف تشريح الجثة ثم رفضت الأسرة تلقي الاتصالات المتكررة من جانب القنصلية المصرية في لندن لعرض المساعدة.
وقام مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بالقاهرة بالاتصال بالسيدة والدة الفقيد في لندن عارضًا تقديم أية مساعدة قد ترغب فيها خلال نظر الدعوي فأحالته إلي محامي الأسرة، وبالفعل اتصل به مساعد الوزير للتأكيد علي استعداد الوزارة لتقديم أية مساعدة قنصلية مطلوبة إلا أن المحامي طلب عدم تدخل وزارة الخارجية في القضية بعدما صارت مطروحة أمام القضاء البريطاني للفصل فيها.
وكانت وزارة الخارجية قد تلقت مساء أمس الاثنين طلبًا من أسرة الفقيد لانتداب طبيب شرعي مصري للسفر إلي لندن الثلاثاء لحضور تشريح الجثة؛ وهو ما سيتعذر الاستجابة له من جانب السلطات البريطانية ذاتها باعتباره تدخلا في تحقيق وطني مثل عدم تقبل السلطات المصرية تدخل دولة أجنبية في تحقيقاتها بشأن أية جريمة قد تقع علي أراضيها.
ونفت وزارة الخارجية نفيًا قاطعًا ما نشر عن مطالبتها أسرة الفقيد بالاعتذار قبل تدخل الوزارة لحل المسألة، مشيرة الي أن تدخل الوزارة لتقديم المعاونة القنصلية أمر يمليه عليها تحملها لمسئوليتها عن رعاية المصريين بالخارج، كما أن حل المسألة ليس في يد وزارة الخارجية بل في يد سلطات التحقيق البريطانية.
وفي هذا الإطار تجدد وزارة الخارجية استمرارها في تقديم المعاونة القنصلية الكاملة لأسرة الفقيد وصولا إلي استجلاء الحقيقة وإعادة الجثمان لدفنه في أرض الوطن، انطلاقًا من واجبها ومسئوليتها أمام كل أبناء الشعب المصري المتواجدين في الخارج.