بيان لوزارة الخارجية حول وفاة الطبيب كريم أسعد فى لندن

أصدرت وزارة الخارجية صباح الثلاثاء بيانًا رسميًا أوضحت فيه ما تناولته بعض وسائل الإعلام المصرية بشأن دور القنصلية فى لندن فيما يتعلق بوجود شبهة جنائية فى وفاة الدكتور كريم محمد أسعد عبدالمالك..
وجاء فى البيان " إن الفقيد لم يقم بتسجيل بياناته فى القنصلية المصرية لدى وصوله إلى المملكة المتحدة؛ لذلك لم يكن لدى القنصلية علم بوجوده فى بريطانيا".
وقد علمت القنصلية بواقعة الوفاة عبر اتصالات تلقتها على خط الهاتف الساخن المخصص للإبلاغ عن الطوارئ؛ حيث اتصلت على الفور بشرطة ويلز لمعرفة الرؤية الأولية للواقعة منذ الأيام الأولى عقب الوفاة.
وبينما كانت الشرطة البريطانية تجرى تحرياتها الأولية عن القضية أدلت أسرة الفقيد بتصريحات صحفية أكدت فيها مقتله فى حادث عنصرى؛ الأمر الذى دفع الشرطة البريطانية إلى التمسك بتشريح الجثة للبت فى سبب الوفاة بعدما أثارته الأسرة من شكوك حول وجود شبهة جنائية فى الوفاة.
واستقبلت القنصلية المصرية فى لندن والدة الفقيد وشقيقته لدى وصولهما إلى مطار لندن فى 31 أغسطس، ونظرًا لوصول الطائرة متأخرة فلم تتمكن الأسرة من اللحاق بالقطار المتجه إلى ويلز؛ لذلك قامت القنصلية بترتيب إجراءات إقامة الأسرة فى أحد الفنادق ثم ترتيب السفر فى اليوم التالى على نفقة القنصلية..
كما توجه مع والدة الفقيد إلى ويلز مستشار القنصلية رئيس قسم رعاية المصريين بهدف حضور التحقيقات مع الأسرة وتقديم أية معاونة ممكنة.
وقد رفضت الأسرة تشريح الجثة لدى وصولها إلى ويلز رغم ما سبق أن أثارته من شكوك حول تعرض الفقيد للقتل، واعترضت على تواجد مندوب القنصلية خلال قيامها بمعاينة جثمان الفقيد، وطلبت من سلطات التحقيق البريطانية منع مندوب القنصلية المصرية من حضور التحقيق.
كما داوم القنصل المصرى فى لندن على الاتصال بالأسرة خلال وجودها فى ويلز لمتابعة التطورات معهم لحظة بلحظة، ونقل مطلبهم بعدم تشريح الجثة ونقلها لدفنه فى مصر إلى السلطات البريطانية، إلا أن مسئولى التحقيقات الجنائية بشرطة ويلز رفضوا الطلب نظرًا لما يحيط بالواقعة من شبهة جنائية مع تأكيدهم أنه سيتم التعامل مع الجثة بأقصى درجات الاحترام خاصة أن لديهم سابق خبرة فى التعامل مع حالات جنائية لضحايا من المسلمين.
وعقب رفض السلطات البريطانية عدم تشرح الجثة لجأت الأسرة إلى أحد المحامين البريطانيين بمساعدة من القنصلية المصرية لرفع دعوى لإيقاف تشريح الجثة ثم رفضت الأسرة تلقى الاتصالات المتكررة من جانب القنصلية المصرية فى لندن لعرض المساعدة.
وقام مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بالقاهرة بالاتصال بالسيدة والدة الفقيد فى لندن عارضًا تقديم أية مساعدة قد ترغب فيها خلال نظر الدعوى فأحالته إلى محامي الأسرة، وبالفعل اتصل به مساعد الوزير للتأكيد على استعداد الوزارة لتقديم أية مساعدة قنصلية مطلوبة إلا أن المحامى طلب عدم تدخل وزارة الخارجية فى القضية بعدما صارت مطروحة أمام القضاء البريطانى للفصل فيها.
وكانت وزارة الخارجية قد تلقت مساء أمس الاثنين طلبًا من أسرة الفقيد لانتداب طبيب شرعى مصرى للسفر إلى لندن الثلاثاء لحضور تشريح الجثة؛ وهو ما سيتعذر الاستجابة له من جانب السلطات البريطانية ذاتها باعتباره تدخلا فى تحقيق وطنى مثل عدم تقبل السلطات المصرية تدخل دولة أجنبية فى تحقيقاتها بشأن أية جريمة قد تقع على أراضيها.
ونفت وزارة الخارجية نفيًا قاطعًا ما نشر عن مطالبتها أسرة الفقيد بالاعتذار قبل تدخل الوزارة لحل المسألة، مشيرة الى أن تدخل الوزارة لتقديم المعاونة القنصلية أمر يمليه عليها تحملها لمسئوليتها عن رعاية المصريين بالخارج، كما أن حل المسألة ليس فى يد وزارة الخارجية بل فى يد سلطات التحقيق البريطانية.
وفى هذا الإطار تجدد وزارة الخارجية استمرارها فى تقديم المعاونة القنصلية الكاملة لأسرة الفقيد وصولا إلى استجلاء الحقيقة وإعادة الجثمان لدفنه فى أرض الوطن، انطلاقًا من واجبها ومسئوليتها أمام كل أبناء الشعب المصرى المتواجدين فى الخارج.**