نفت وزارة الخارجية بشكل قاطع ما نشر عن مطالبتها لأسرة الفقيد الطبيب المصرى الدكتور كريم محمد أسعد عبد المالك بالاعتذار قبل تدخل الوزارة لحل المسألة، مشيرة إلى أن تدخل الوزارة لتقديم المعاونة القنصلية هو أمر يمليه عليها استشعارها لمسئوليتها عن رعاية كافة المصريين بالخارج، كما أن حل المسألة ليس فى يد وزارة الخارجية بل فى يد سلطات التحقيق البريطانية. وجددت وزارة الخارجية -فى بيان للمتحدث الرسمى باسم الوزارة المستشار عمرو رشدى اليوم الثلاثاء - التأكيد على استمرارها فى تقديم المعاونة القنصلية الكاملة لأسرة الفقيد وصولا إلى استجلاء الحقيقة وإعادة الجثمان لدفنه فى أرض الوطن، وذلك انطلاقا من واجبها ومسئوليتها أمام كافة أبناء الشعب المصرى المتواجدين فى الخارج. وحول ما تناولته بعض وسائل الإعلام المصرية بشأن دور القنصلية المصرية فى لندن اتصالا بوفاة الطبيب المصرى الدكتور كريم محمد أسعد عبد المالك، أوضحت الوزارة أن الفقيد لم يقم بتسجيل بياناته فى القنصلية المصرية لدى وصوله إلى المملكة المتحدة، لذلك لم يكن لدى القنصلية علم بوجوده فى بريطانيا. وأشارت الوزارة إلى أن القنصلية علمت بواقعة الوفاة عبر اتصالات تلقتها على خط الهاتف الساخن المخصص للإبلاغ عن الطوارئ، حيث اتصلت على الفور بشرطة ويلز لمعرفة الرؤية الأولية للواقعة. وقالت "إنه منذ الأيام الأولى عقب الوفاة، وبينما كانت الشرطة البريطانية لازالت تجرى تحرياتها الأولية عن القضية، أدلت أسرة الفقيد بتصريحات صحفية أكدت فيها مقتله فى حادث عنصرى، الأمر الذى دفع الشرطة البريطانية إلى التمسك بتشريح الجثة للقطع فى سبب الوفاة، وذلك بعدما أثارته الأسرة من شكوك حول وجود شبهة جنائية فى الوفاة". وأوضحت الوزارة - فى بيانها - أن القنصلية المصرية فى لندن استقبلت والدة الفقيد وشقيقته لدى وصولهم إلى مطار لندن فى 31 أغسطس، ونظرا لوصول الطائرة متأخرة فلم تتمكن الأسرة من اللحاق بالقطار المتجه إلى ويلز، لذلك قامت القنصلية بترتيب المبيت للأسرة فى أحد الفنادق ثم قامت بترتيب السفر إلى ويلز فى اليوم التالى على نفقة القنصلية. كما توجه مع الأسرة إلى ويلز مستشار القنصلية رئيس قسم رعاية المصريين، وذلك بهدف حضور التحقيقات مع الأسرة وتقديم أى معاونة ممكنة. وأضافت الوزارة أنه لدى وصول أسرة الفقيد إلى ويلز، رفضت الأسرة تشريح الجثة رغم ما سبق أن أثارته من شكوك حول تعرض الفقيد للقتل، كما رفضت تواجد مندوب القنصلية خلال قيامها بمعاينة جثمان الفقيد، كما طلبت من سلطات التحقيق البريطانية منع مندوب القنصلية المصرية من حضور التحقيق. وأشارت وزراة الخارجية - فى بيانها حول وفاة الطبيب المصرى بلندن كريم أسعد - إلى أن القنصل المصرى فى لندن داوم الاتصال بالأسرة خلال وجودها فى ويلز لمتابعة التطورات معهم لحظة بلحظة، كما نقل مطلبهم بعدم تشريح الجثة ونقلها لدفنه فى مصر إلى السلطات البريطانية. وقالت "إلا أن مسئولى التحقيقات الجنائية بشرطة ويلز رفضوا الطلب نظرا لما أصبح محيطا بالواقعة من شبهة جنائية، مع تأكيدهم أنه سيتم التعامل مع الجثة بأقصى درجات الاحترام، خاصة أن لديهم سابق خبرة فى التعامل مع حالات جنائية لضحايا من المسلمين". وأضافت أنه عقب رفض السلطات البريطانية عدم تشرح الجثة، لجأت الأسرة إلى أحد المحامين البريطانيين بمساعدة من القنصلية المصرية لرفع دعوى لإيقاف تشريح الجثة، ثم رفضت الأسرة تلقى الاتصالات المتكررة من جانب القنصلية المصرية فى لندن لعرض المساعدة. وأوضحت الوزارة أن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية اتصل من القاهرة بالسيدة والدة الفقيد فى لندن عارضا تقديم أى مساعدة قد ترغب فيها خلال نظر الدعوى، حيث أحالته سيادتها إلى محامي الأسرة وبالفعل اتصل به مساعد الوزير للتأكيد على استعداد الوزارة لتقديم أى مساعدة قنصلية مطلوبة، إلا أن المحامى طلب عدم تدخل وزارة الخارجية فى القضية بعدما صارت مطروحة أمام القضاء البريطانى للفصل فيها. ولفت البيان إلى أن الوزارة تلقت مساء أمس طلبا من أسرة الفقيد لانتداب طبيب شرعى مصرى للسفر إلى لندن اليوم لحضور تشريح الجثة، وهو ما سيتعذر الاستجابة له من جانب السلطات البريطانية ذاتها باعتباره تدخلا فى تحقيق وطنى، مثلما لن تقبل السلطات المصرية تدخل دولة أجنبية فى تحقيقاتها بشأن أى جريمة قد تقع على أراضيها.