الإدارية العليا تحرج الرئاسة

أثارت خطوة الرئاسة بالطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات موجة غضب سياسية وقانونية في مصر، على اعتبار أن الرئاسة وعدت فور صدور الحكم بعدم الطعن فيه، لكنها خالفت ذلك بخطوتها اليوم.
وفجّر الدكتور سمير صبري، المحامي وصاحب إحدى دعاوى وقف إجراءات الانتخابات النيابية، مفاجأة قانونية وقضائية هامة تتعلق بتوصية "هيئة المفوضين" بالمحكمة الإدارية العليا التي صدرت، الأربعاء الماضي، برفض أي طعون على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخراً بوقف وبطلان إجراء الانتخابات.
وتعد هيئة المفوضين هيئة قضائية مهمة في المحكمة الإدارية العليا وقراراتها عبارة عن توصيات يجوز للمحكمة أن تأخذ بها أو لا، ولكنه يتم في الغالب الأخذ بها.
أوضح صبري إن هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرها حول القضية الأربعاء الماضي، وإيداع هذا التقرير إجراء قانوني وخطوة هامة للنظر في أي طعن، حيث بمجرد إيداعه تم تحديد جلسة اليوم للنظر في القضية موضوع الطعن، والتي رفعها محمد العمدة النائب السابق في البرلمان المنحل عام 2011".
أكد صبري أنه ما كان يجب على الرئاسة أن تطعن على حكم القضاء الإداري كما وعدت بذلك فور صدور الحكم بوقف إجراءات الانتخابات النيابية، ولكن هذا هو عهدنا بها، حيث تعد بأشياء ولا تنفذها وتصرح بأشياء ثم تكذبها".
وقال: من المفاجآت أيضاً في قضية الطعون أن المحكمة الدستورية تسلّمت ملف القضية بالكامل ولا يجوز لأي محكمة أن تنظر فيها، وبالتالي فإنه مع صدور تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الطعن ومع عدم جواز نظر القضية طالما وصلت إلى الدستورية العليا، فإن الحكم المتوقع هو بطلان الطعن المقدم من الرئاسة أو غيرها على حكم القضاء الإداري السابق بوقف الانتخابات النيابية".
وأضاف صبري: "إنه كان على الرئاسة التريث قليلاً وسؤال مستشارين فنيين وقانونيين في مثل هذه القضايا قبل أن تقع في هذا المأزق، حيث وضعت نفسها في حرج شديد مع القوى السياسية والقضاء في نفس الوقت".
كان محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود قد طلب تأجيل نظر الدعوى التي أقامها العمدة ضد قرار وقف إجراءات الانتخابات النيابية لضمّها إلى قضية هيئة قضايا الدولة التي رفعت طعناً أيضاً نيابة عن الرئاسة ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل ضد نفس القرار الصادر بوقف إجراء الانتخابات.
كانت الرئاسة قد تقدمت اليوم بطعن رسمي ضد قرار وقف الانتخابات النيابية، مما أثار ردود فعل غاضبة بين القوى السياسية ضد الرئاسة.
واعتبرت هذه القوى أن قرار الرئاسة يخالف ما وعدت به، حين قال د. محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس القانوني، في تصريحات إعلامية فور صدور الحكم: "قولاً فصلاً ونهائياً، الرئاسة لن تطعن على الحكم".

من جابنه أكد الدكتور محمد محيي الدين، عضو الشورى عن حزب "غد الثورة" أحد مقيمي دعوى إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إن الطعن الذى تقدمت به الرئاسة يعد استهانة وعدم احترام للشعب، خاصة بعد التصريحات المتكررة لمؤسسة الرئاسة بعدم الطعن على القرار واحترام أحكام القضاء".
طالب محيي الدين الرئيسَ مرسي ومستشاريه خاصة فؤاد جاد الله بتقديم اعتذار للشعب، على عدم احترامهم له وكأنهم يتكلمون مع شعب ينسى ولا يفهم، مشدداً على ثقته الكاملة بحكم الإدارية العليا.
وأكد د. محمد أبوالغار، عضو جبهة الإنقاذ: "إن هذا الإجراء من قبل الرئاسة يؤكد أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر؛ لأن جماعة الإخوان هي الوحيدة التي تطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، ولم تكن مستريحة للحكم بوقف الانتخابات".