تأجيل نظر «وقف انتخابات النواب» إلى 17 مارس لضم طعون «قضايا الدولة»

قررت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، تأجيل نظر الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا، والمقدمة من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، والمحامي حامد صديق، لجلسة 17 مارس.
وجاء قرار التأجيل للاطلاع وضم الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، الممثلة لمؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات.
وأقام محمد العمدة طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الذي صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.
وأسس «العمدة» أسباب طعنه في أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة، وفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، سواء محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا.
وأشار إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإداري من ضرورة إعادة قانون الانتخابات إلى «الدستورية العليا» بعد التعديلات التي أدخلت عليه مخالف لكل السوابق في هذا الشأن، حيث سبق أن عرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005، وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى كما حدث عام 2012 بعد الثورة، حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية وأبدت ملاحظات تم تعديلها وتم إصدار القانون، دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013 بعد أن أدخل مجلس الشعب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون.
وقال «العمدة» في تصريحات صحفية، السبت الماضي، إنه «رفض في طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الإداري من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء»، مشيرًا إلى أن «الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء، سواء على القانون أو القرارات».