الإدارية العليا تنظر الطعن على وقف انتخابات "النواب" الأربعاء المقبل

حددت الإدارية العليا جلسة يوم الأربعاء القادم لنظر الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بوقف الانتخابات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية.
وقال العمدة : "إن أسباب طعنه على أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة، وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، مشيرا إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإدارى من ضرورة إعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التى أدخلت عليه مخالف لكافة السوابق فى هذا الشأن.
وأضاف العمدة "سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005، وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى، كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية، وأبدت ملاحظات تم تعديلها، وتم إصدار القانون دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013، بعد أن أدخل مجلس النواب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون".