قررت اليوم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإداري؛ الصادر بوقف انتخابات مجلس النواب إلى جلسة 17 مارس لضم طعون هيئة قضايا الدولة للطعون المنظورة حاليًا أمام الاداري العليا. وكان "محمد العمدة" -عضو مجلس الشعب السابق- والباحث القانوني حامد صديق، قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته. كانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت اليوم نيابة عن كلًا من رئيس الجدمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل بطعن أمام الادارية العليا للمطالبة باصدار حكم قضائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوى الناخبين لانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية