تأجيل الحكم في الطعن علي حكم إلغاء تشكيل تأسيسية الدستور إلى 18 يونيو

قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون إحالة الطعن علي حكم الغاء حكم قرار مجلسي الشعب والشوري تشكيل تأسيسية الدستور إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير للرأي القانوني وتأجيلها لجلسة 18 يونيو المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الطعن المقام من النائب محمد حامد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، ببطلان تشكيل اللجنةالتأسيسية الصادرة من محكمة القضاء الاداري بتاريخ 10 ابريل إلي جلسة 18 يونيو المقبل وإحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
جدير بالذكر أن العمدة أشار في طعنه إلى أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في الأعمال البرلمانية ولا يجوز لها التصدي للقرارات الصادرة من البرلمان، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري.
بدأت الجلسة دون حضورالنائب محمد العمدة أو الدكتور جابر نصار المطعون ضده، حيث حضر متأخرًا بعد حجز الطعن على حل اللجنة التأسيسية للدستور.
بينما حضر ممثل هيئة قضايا الدولة والدكتور حامد صديق، وطلب من المحكمة حجزها للحكم، فاستجابت له المحكمة وقررت إصدار حكمها فى الطعن بجلسة اليوم، إلا أنه بحضور العمدة والدكتور جابر نصار عقب انتهاء الجلسة قررت المحكمة فتح باب المرافعة ثم انتهت المحكمة لقرارها المتقدم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان، بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "50 من داخل البرلمان- 50 من خارجه"، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم.
وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إدارياً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة، وأكد العمدة أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في الأعمال البرلمانية ولا يجوز لها التصدي للقرارات الصادرة من البرلمان، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري.