الإدارية العليا تؤجل إلغاء تشكيل "تأسيسية الدستور" الأولى.. ونظر الثانية غدًا

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من النائب محمد حامد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل، القاضي ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الصادر من محكمة القضاء الإداري إلى 23 سبتمبر المقبل. لإدخال حمد شحاتة المحامى مقيم الدعوى الأصلية، والصادر له الحكم بإلغاء تشكيل تأسيسية الدستور، خصما في الدعوى.
جدير بالذكر أن العمدة أشار في طعنه إلى أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في الأعمال البرلمانية ولا يجوز لها التصدي للقرارات الصادرة من البرلمان، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان، بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "50 من داخل البرلمان و50 من خارجه"، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذي تم، وأكدت المحكمة على اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إدارياً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
وأكد العمدة أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في الأعمال البرلمانية ولا يجوز لها التصدي للقرارات الصادرة من البرلمان، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري.