طلب النائب البرلمانى محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا مد أجل الفصل فى الطعن الذى اقامه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، قائلا "إن شكل الدعوة لم يكتمل بعد، ولم يتم إعلان الخصوم". الجدير بالذكر أن العمدة حضر متأخرًا بعد حجز الطعن على حل اللجنة التأسيسية للدستور والصادر بتاريخ 10 ابريل المنقضي من قبل المحكمة للحكم فى جلسة اليوم. وأشار العمدة في طعنه إلى أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في الأعمال البرلمانية ولا يجوز لها التصدي للقرارات الصادرة من البرلمان، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري.