مفوض الدستورية تؤجل نظر الطعن علي البرلمان شهراً

الإدارية العليا تنظر اليوم الطعن علي حل تأسيسية الدستور

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أمس تأجيل نظر الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لمدة شهر يتم خلاله تمكين اطراف الدعوي المتمثلة في هيئة قضايا الدولة »ممثل الحكومة« ومقيم الدعوي من تقديم المذكرات المكتوبة الي هيئة المفوضين.. ومن المقرر ان يتم بعد استيفاء اجراءات التحضير للطعن ان تقوم هيئة المفوضين باعداد التقرير بالرأي القانوني وانتهت اليه القضية في الطعن وعرضه علي المحكمة الدستورية العليا والتي تحدد جلسة لنظر الطعن والتقرير معا. وكانت هيئة المفوضين قد عقدت امس أولي جلساتها الإجرائية لتحضير دعوي الطعن تنفيذا لقانون المحكمة الدستورية العليا ايذانا ببدء كتابة تقرير المفوضين بعد تحضير موضوع الطعن.. يتضمن التقرير تحديد الطعون الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا، مع تمكين ذوي الشأن من الاطلاع علي هذا التقرير عقب الانتهاء منه.
من ناحية أخري تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الطعن المقدم من النائب محمد أحمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر محمد فرج. أوضح العمدة في طعنه ان محاكم القضاء الإداري لا يجوز لها التصدي للقرارات البرلمانية وان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الاعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء.