هيئة المفوضين بالدستورية ترجىء استكمال تحضير الطعن بعدم دستورية البرلمان لمدة شهر

أرجأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم استكمال عملية التحضير للدعوى القضائية التي تطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب . وذلك لمدة شهر يتم خلاله تمكين أطراف الدعوى المتمثلة في هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) ومقيم الدعوى من تقديم المذكرات المكتوبة إلى هيئة المفوضين.
ومن المقرر أن يتم بعد استيفاء إجراءات التحضير للطعن ، أن تقوم هيئة المفوضين في إعداد التقرير بالرأي القانوني الخاص بالدعوى ، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وكانت هيئة المفوضين قد عقدت اليوم أولى جلساتها الإجرائية لتحضير دعوى الطعن تنفيذا لقانون المحكمة الدستورية العليا إيذانا ببدء كتابة تقرير المفوضين بعد تحضير موضوع الطعن، حيث يتضمن التقرير تحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا، مع تمكين ذوي الشأن من الإطلاع على هذا التقرير عقب الانتهاء منه.
يشار إلى أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية تتعلق بالطعن على عدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب ، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية ، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم وحدهم.