نفي مصدر قضائي مسئول بالمحكمة الدستورية العليا ما نشرته بعض الصحف, من أن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني في الطعن علي دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. وأكد المصدر عدم صحة ما نشر في هذا الصدد أيضا حول تحديد جلسة6 مايو المقبل لنظر الطعن. وقال المصدر, إن هيئة المفوضين بالمحكمة مازالت تقوم بدراسة الطعن ولم تنته بعد من إعداد التقرير في شأنه. يشار إلي أن الدعوي المقامة أمام المحكمة الدستورية تتعلق بالطعن علي عدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب, وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي علي المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية, بما يترتب علي ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.