مصدر قضائي:هيئة المفوضين لم توصي بحل البرلمان !

نفى مصدر قضائي مسئول بالمحكمة الدستورية العليا ما نشرته بعض الصحف، من أن هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني في الطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب .
وأكد المصدر عدم صحة ما نشر في هذا الصدد أيضا حول تحديد جلسة 6 مايو المقبل لنظر الطعن. وقال المصدر ، "إن هيئة المفوضين بالمحكمة مازالت تقوم بدراسة الطعن ولم تنته بعد من إعداد التقرير في شأنه ".
يشار إلى أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية تتعلق بالطعن على عدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب ، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية ، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.