الدستورية تنفي إعداد تقرير حل مجلس الشعب

نفي المستشار ماهر البحيري -نائب أول رئيس المحكمة الدستورية العليا- ما نشرته بعض الصحف من أن هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من إعداد تقرير خاص بالرأي القانوني في الطعن علي دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد للنطق بالحكم 6 مايو القادم. كما أشارت بعض الصحف.
أوضح أن الهيئة مازالت تدرس الطعن ولم تنته بعد من إعداد تقرير بشأنه. مؤكداً أن الدعوي التي تتم الطعن عليها أمام الدستورية تتعلق بالطعن علي عدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخابات الفردي علي المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية. مما يترتب عليه مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد الفردية.