حسم مصير تأسيسية الدستور اليوم

القضاء الإداري يفصل في عفو »الشاطر« وأحقية نور.. واستبعاد سليمان وشفيق المستندات تحدد استمرار أبوإسماعيل في سباق الرئاسة أو خروجه نهائيا

عمر سليمان - أحمد شفيق - خيرت الشاطر - حازم أبو إسماعيل
تحسم محكمة القضاء الإداري اليوم مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تصدر المحكمة حكمها ببطلان أو شرعية قيام البرلمان باختيار وانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وتخصيص 05٪ من مقاعدها لنواب البرلمان و05٪ للشخصيات العامة وممثلي النقابات والهيئات. وتحدد المحكمة في حكمها الأعمال التي يقوم بها البرلمان وتوصف بأنها برلمانية ولا يجوز الطعن عليها والأعمال التي يتولاها وتعتبر إدارية وتخضع لرقابة القضاء. وتحسم المحكمة ترشح خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية وتحدد موقف العفو الصادر له وهل يسمح له بالترشح أم لا، كما تجيب المحكمة علي قيده في الجداول الانتخابية من عدمه، كما تنظر المحكمة الدعوي المطالبة باستبعاد كل من عمر سليمان وأحمد شفيق من قوائم المرشحين للرئاسة باعتبارهما من أركان النظام السابق وشركاء في كل أفعاله ويطبق عليهما قانون العزل السياسي.
وتكشف المحكمة في جلستها التي تعقد برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالسلام النجار وسامي درويش وهلال صابر وجمال أحمد ومحمد حازم بأمانة سر سامي عبدالله حقيقة حصول والدة حازم صلاح أبواسماعيل علي الجنسية الأمريكية وفقا للمستندات والأوراق التي أمامها والذي يترتب عليه استمرار أبواسماعيل في سباق الرئاسة أو خروجه منها نهائيا.
وكانت المحكمة قد أكدت في حكم سابق لها أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ومحصنة ضد الطعن عليها وفقا للإعلان الدستوري ووجهت المحكمة انتقادا لاذعا للمادة (82) من الإعلان الدستوري والتي حصنت قرارات اللجنة رغم أنها إدارية من رقابة القضاء، ووصفتها بأنها من ميراث الاستبداد وتتناقض مع المادة (12) من الإعلان ذاته.
كما تنظر المحكمة الإدارية العليا »دائرة فحص الطعون« الطعن المقام من أيمن نور ضد حكم القضاء الإداري الصادر بعدم أحقيته في القيد بجداول الناخبين.. وبالتالي عدم قبول ترشحه لفقده أحد شروط الترشح وهو القيد بقوائم الناخبين قبل 9 مارس الماضي.